Samer 
النيابة العمومية في تونس تحتجز ثلاثة موظفين في إحدى الشركات وتدرج رابع قيد البحث، بعد تورطهم في الحصول على تحويلات مالية كبيرة لتنظيم عمليات هجرة غير نظامية لأفارقة من جنوب الصحراء.
وذكرت إذاعة “موزاييك” أن التحقيقات انطلقت إثر ورود معلومات عن تردد أحد الأشخاص على ولاية صفاقس بشكل متكرر، حيث كانت تنقلاته تتزامن مع استلامه حوالات مالية دولية بمبالغ متفاوتة.
وبعد تعميق التحريات، تبين أن الشخص المشتبه به يعمل في شركة مختصة في تنظيم دورات وملتقيات تكوين لفائدة المهاجرين الأفارقة.
كما أظهرت الأبحاث أن هذه الشركة تلقت حوالات مالية دولية تزيد عن نصف مليون دينار (حوالي 161 ألف دولار) خلال عام واحد، إلا أن هذه الأموال بقيت مجهولة الوجهة، ولا يُعرف كيفية إنفاقها.
وكشفت التحقيقات عن شبهات تنظيم عمليات هجرة غير نظامية لفائدة أفارقة من جنوب الصحراء، بالإضافة إلى عدم وجود ممثل قانوني للشركة في تونس، مما يثير مزيداً من التساؤلات حول نشاطها.
زلزال قضائي في تونس.. تورط قضاة ومحامين ورجال أعمال في شبكة فساد واسعة