hannibalmazen 
كشفت السلطات القضائية في تونس عن إحالة 21 من المعارضين البارزين، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من الشخصيات السياسية، إلى الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.
وبين الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الترخاني، أن المحكمة رفضت طلبات الإفراج المقدمة من بعض المتهمين، مشيرا إلى أن الاتهامات تنوعت بين التآمر على أمن الدولة والانتماء إلى تنظيمات غير قانونية.
ومن ضمن المتهمين أيضا يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، ولطفي زيتون، الوزير الأسبق، بالإضافة إلى نادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس سعيّد السابقة.
وتأتي التهم الموجهة في سياق قضية تعرف بـ “الجهاز السري لحركة النهضة”، حيث تعقد الدائرة المختصة جلساتها للنظر في الأدلة والبيانات المقدمة، وسبق وأن واجه الغنوشي تهماً أدت إلى حكم بالسجن لمدة عام، ومتابعته بالمراقبة الإدارية لثلاث سنوات.
يذكر أن منظمات حقوق الإنسان تتهم الرئيس قيس سعيّد منذ توليه السلطة في يوليو 2021، بالقيام بحملات ضد المعارضين السياسيين، حيث تم اعتقال العديد من أعضاء البرلمان السابقين، الصحفيين، والنشطاء الحقوقيين، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 40 شخصا تم التحقيق معهم بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أدانت “ترهيب ومضايقة” المحامين والنشطاء، محذرة من تدهور وضع حقوق الإنسان في تونس، كما أصدرت منظمة العفو الدولية بيانات تدعو الحكومة التونسية إلى وقف تدهور حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحريات الأساسية في البلاد تواجه انتكاسة شديدة.
تراجع تصنيف المغرب وتونس في تصنيف الفيفا الأخير