Samer 
أعلن الناطق باسم محكمة الاستئناف في تونس، الحبيب الطرخاني، أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة أحالت 12 متهماً إلى القضاء في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وقال الطرخاني، إن “دائرة الاتهام قررت، الخميس الماضي، إحالة كل من منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة (موقوف)، ورفيق عبد السلام (وزير خارجية أسبق)، وشهرزاد عكاشة (صحافية)، والقادة في حركة النهضة أحمد قعلول وطارق بوبحري ورضا إدريس، ومعاذ الخريجي (نجل رئيس حركة النهضة)، ومحمد فتحي العيادي، وقيادي في حزب ائتلاف الكرامة، وماهر زيد، والمدون محمد الصامتي”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وأشار الطرخاني إلى أن جميع هؤلاء المتهمين في حالة فرار باستثناء منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف في هذه القضية والمحتجز منذ سبتمبر 2023، وهناك متهمين آخرين ستتم إحالتهم في حالة سراح، دون تحديد هويتهما.
وأكد الطرخاني، أنه ستتم مقاضاة المتهمين جميعا من أجل عدة تهم ذات صبغة “إرهابية”.
وأوضح أن “دائرة الاتهام المذكورة، رفضت مطلب الإفراج المقدم في حق منذر الونيسي، الذي يعد الوحيد الموقوف على ذمة هذه القضية”.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بطاقة إيداع بالسجن في حق الونيسي، على خلفية تسجيل صوتي مسرب منسوب إليه، ووجهت له تهما تتعلق بعدم الإشعار عن ارتكاب جرائم إرهابية، وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التونسية منذ فبراير 2023.
وترى المعارضة هذه الإجراءات الاستثنائية “انقلاباً على دستور 2014 وتكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما يعتبرها فريق آخر تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
لافروف في زيارة مرتقبة إلى تشاد