hannibalmazen 
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، عن إحالتها ملفات تخص تمويلات أجنبية استقبلتها بعض المؤسسات الإعلامية والجمعيات، إلى النيابة العامة.
وجاء هذا الإعلان في ضوء البيانات التي وصلت الهيئة مؤخرا من البنك المركزي التونسي، والتي تشير إلى تلقي هذه الكيانات لتحويلات مالية كبيرة من مصادر أجنبية، خلال وقبيل الدورات الانتخابية الحالية والسابقة.
وصرحت الهيئة أنها توصلت بهذه المعطيات أثناء متابعتها لمطالب الاعتماد المقدمة من هذه المؤسسات لتغطية الانتخابات، حيث يتم التحقق من مدى توافق هذه المؤسسات مع الشروط القانونية والترتيبية للنزاهة والاستقلالية.
وأكدت الهيئة أن الإحالة إلى النيابة العامة جاءت بعد رفضها منح الاعتماد لعدد من الجمعيات المهتمة بمراقبة الانتخابات نظرا لتلقيها تمويلات أجنبية مشبوهة، والتي يأتي بعضها من دول لا ترتبط بتونس بعلاقات دبلوماسية.
ولم تُعلن هيئة الانتخابات التونسية بشكل رسمي عن تفاصيل دقيقة حول هوية الجهات التي تم رفع ملفاتها إلى النيابة العامة، أو أسماء المؤسسات الإعلامية والجمعيات المتورطة.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس هي هيئة دستورية مسؤولة عن الإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، وتأسست في 2011 بهدف تنظيم العمليات الانتخابية بشكل مستقل عن الحكومة، ومن بين مهامها الإشراف على تسجيل الناخبين، ومراقبة الحملات الانتخابية، والتحقق من تمويل الأحزاب والمترشحين.
وتتميز الهيئة بالاستقلالية عن السلطات التنفيذية والتشريعية وتعمل على حماية الانتخابات من التدخلات والتمويلات المشبوهة، ونظمت عدة انتخابات منذ تأسيسها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
طموحات الجزائر الإقليمية.. تحديات ومصاعب