تونس.. إحالة عشرات الأشخاص إلى قسم “مكافحة الإرهاب”

شهدت تونس تصعيدا في الإجراءات الأمنية والقضائية، حيث أعلنت مصادر أمنية رسمية عن توقيف 15 شخصًا يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

وأفادت المصادر أن بعض الموقوفين كانوا مطلوبين للعدالة وصدر بحقهم أحكام غيابية بالسجن لمدد متفاوتة.

وأكد محامون أن السلطات أوقفت نحو 100 شخص من المنتمين السابقين لحزب حركة النهضة، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق المختص في قضايا الإرهاب والجرائم الخطيرة.

وبدأ مكتب التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب بمحكمة تونس النظر في ملفات بعض الموقوفين، حيث قرر الإفراج مؤقتا عن 18 شخصا، بينما تم تمديد فترة الاحتجاز التحفظي للبقية، ومن بين المفرج عنهم القيادي السابق في جمعية “أنصار فلسطين بتونس” وعدد من منظمات المجتمع المدني، البشير الخضيري، الذي تجاوز الثمانين من العمر.

وفي المقابل، تم تمديد احتجاز شخصيات قيادية أخرى، من بينها محمد القلوي، الناشط النقابي وعضو المكتب التنفيذي لحزب النهضة.

وأشار المحامون إلى أن الموقوفين تتراوح أعمارهم بين الستين والثمانين عاما، ومعظمهم من نشطاء الجمعيات التي تطالب بتسوية الأوضاع الاجتماعية والمادية لقدماء المساجين السياسيين، استنادا إلى قرارات سابقة من الهيئات والمحاكم المختصة في العدالة الانتقالية.

وأوضح المحامي سلمان الصغير أن بعض الموقوفين تجاوزوا فترة الاحتجاز التحفظي القانونية، وفي حال تولي قاضي التحقيق القضية، فإنه سيقوم باستجواب المتهمين والاستماع إلى مرافعات المحامين، ثم يقرر إما إصدار بطاقات إيداع بالسجن أو الإفراج عنهم مؤقتا حتى استكمال التحقيقات.

وكانت وحدات البحث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة استجوبت في بداية الشهر الجاري خمسة أشخاص يُشتبه في تورطهم في قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، من بينهم عضو في المكتب التنفيذي لحزب حركة النهضة وعدد من الأعضاء السابقين الذين جمدوا نشاطهم السياسي.

في نفس السياق، تم توقيف نحو 80 شخصا بتهمة تكوين تنظيم والتآمر على أمن الدولة، وهي قضية منفصلة عن القضايا السابقة التي تم فيها اعتقال عشرات الوزراء والبرلمانيين السابقين من التيارات اليسارية والإسلامية.

ومن بين الشخصيات التي تم رفض الإفراج عنها وزير العدل السابق ونائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، حيث تقرر تأجيل محاكمته إلى شهر أكتوبر المقبل في قضية جديدة، بالإضافة إلى القضايا السابقة المتعلقة بشبهات التآمر على أمن الدولة.

وأكدت مصادر أمنية وقضائية فتح تحقيقات ضد عدد من الشخصيات التي سبق لها الترشح للانتخابات الرئاسية، من بينهم المنذر الزنايدي، وزير التجارة والنقل والصحة الأسبق، وعبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق، وعماد الدايمي، الوزير والبرلماني السابق.

وأعلنت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، أن النيابة العامة أمرت ببدء الأبحاث ضد المنذر الزنايدي بتهمة تكوين تنظيم إرهابي والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.

كما كشفت المحامية دليلة مصدق بن مبارك، عضو فريق الحملة الانتخابية لرجل الأعمال العياشي زمال، عن صدور قرارات بسجنه أو احتجازه مؤقتا من قبل عدة محاكم تونسية، بتهمة تزوير توقيعات مواطنين دعموا ترشحه للرئاسة.

وأشار المحامي عبد الستار المسعودي إلى أن العياشي زمال سيواجه محاكمات أخرى خلال الأسبوع المقبل، رغم استمرار اسمه وصورته ضمن المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل.

من جهتها، أوضحت الهيئة العليا للانتخابات أن صدور حكم بالسجن ضد أي مرشح للرئاسة لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط ترشحه، ما دام الحكم ابتدائيا وقابلًا للاستئناف قبل يوم الاقتراع العام.

تونس تستهل مشوارها في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بمواجهة مدغشقر