public 
أصدرت السلطات التونسية أحكاماً بالسجن في حق مهاجرين من دول جنوب الصحراء وذلك على خلفية قيامهم بأعمال عنف خلال إزالة خيامهم من العاصمة.
وتواجه السلطات التونسية تحذيرات من عدد من السياسيين بشأن استغلال هذه الظاهرة المثيرة للجدل، حيث يُعتبر بعضهم ذلك “خطر داهم” يمكن أن يؤدي إلى تمديد العهدة الرئاسية للرئيس قيس سعيد وتأجيل الانتخابات المنتظرة في الخريف المقبل.
وقامت السلطات التونسية بإزالة جميع الخيام التي نصبها المهاجرون الأفارقة غير النظاميين في العاصمة، وتم نقلهم إلى مناطق أخرى بعيدة عن العاصمة.
وشهدت ولاية صفاقس جنوب شرق تونس مظاهرات تطالب بالإجلاء السريع لآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة، حيث رفع المتظاهرون شعارات منددة بسياسة التوطين والتأكيد على حقوق الأرض والهوية.
من جانبه، أكد صابر البنبلي، المعتمد الأول في ولاية باجة، عدم وجود نية لتوطين المهاجرين في المنطقة، مع التأكيد على أهمية إحكام المراقبة عليهم.
وتحذر بعض الأصوات السياسية من تفاقم الوضع، معتبرة أنه يستدعي تنسيقا دوليا وإقليميا لإيجاد حلول شاملة، فيما تقدمت الحكومة بتصريحات تدعو إلى تعاون دولي لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث تأتي في سياق الجهود المستمرة للسلطات التونسية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
معركة التأهل تحتدم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025