محكمة تونسية تقضي بسجن أربعة ناشطين وصانعي محتوى بتهم “التجاهر بالفاحشة”، في ظل انتقادات لقيود على حرية التعبير في البلاد.
قضت محكمة تونسية بالسجن على أربعة من صانعي المحتوى والناشطين على منصتي “إنستغرام” و”تيك توك” بتهم تتعلق “بالتجاهر بالفاحشة”، حيث تراوحت الأحكام بين عام ونصف العام وأربعة أعوام ونصف.
وجاء الحكم بعد ملاحقات قانونية طالت هؤلاء الناشطين، من بينهم صانعة المحتوى “لايدي سامارا”، بتهمة نشر محتويات تتعارض مع القيم الأخلاقية.
وأصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف ضد ناشطة أخرى على المنصتين المذكورتين، بتهمة “التجاهر عمداً بالفاحشة”، في إطار تطبيق قوانين جديدة فرضتها وزارة العدل.
يأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار الوزارة بياناً يحث على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشرون محتويات تمس القيم المجتمعية عبر الشبكات الاجتماعية.
وفي وقت سابق، حكمت محكمة تونسية بالسجن لمدة عامين على المحامية والمعلقة الإعلامية سنية الدهماني بتهمة نشر أخبار غير صحيحة، على خلفية تصريحات انتقدت فيها سياسات الدولة تجاه المهاجرين.
وقد أثار هذا الحكم أيضاً انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، التي اعتبرت أن هذه القوانين أصبحت وسيلة لتقييد حرية التعبير.
من جانبها، أكدت وزارة العدل على ضرورة مكافحة المحتويات التي “تتعارض مع الآداب العامة”، مشيرة إلى استخدام البعض منصات التواصل الاجتماعي لنشر صور ومقاطع فيديو يمكن أن تؤثر سلباً على سلوكيات الشباب.
في المقابل، اعتبر ناشطون وأكاديميون أن هذه الإجراءات تمثل تهديداً لحرية التعبير، معتبرين أن المرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 قد أسهم في تشديد القيود على الصحافيين والنشطاء في البلاد.
الجزائر.. تطورات في مقتل المغني الجزائري خير الدين حليلو