أفادت النيابة العامة الليبية مساء أمس الاثنين بحبس مسؤولين في فرع الظهرة للمصرف التجاري الوطني بطرابلس على خلفية تهم تتعلق بالفساد والاختلاس.
وجاء في بيان مكتب النائب العام أن النيابة المختصة بمكافحة الفساد تعاملت مع حالات فساد مرتبطة بمعاملات مالية قامت بها إحدى الموظفات بتحويل مبلغ مليونين و400 ألف دينار.
وقال البيان أن الموظفة حولت المبلغ من حساب الرواتب إلى حسابات بنكية لأقاربها، لإخفاء مصدر الأموال.
وأدت التحقيقات إلى تحميل مسؤولية الأضرار التي لحقت بالمال العام لمدير الفرع ونائبه، ورئيس قسم المحاسبة ورئيس قسم الحسابات الجارية.
واعتبرت النيابة العامة أن الموقوفين شاركوا عبر السماح بتنفيذ التحويلات المالية المتعلقة بالأموال المختلسة بالجرم، على الرغم من عدم وجود الوثائق الداعمة لهذه التحويلات.
وتقرر وفق البيان حبس المسؤولين عن العمليات المصرفية، وإصدار تعليمات للسلطات القضائية بالقبض على المتهمة.
اهتمام ليبي متزايد بتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع روسيا