hannibalmazen 
أعلنت الحكومة الليبية، المدعومة من البرلمان في بنغازي، عن تعليق الإنتاج والتصدير النفطي من جميع الحقول والموانئ النفطية الليبية، مستندة إلى حالة القوة القاهرة.
وجاء هذا الإعلان استجابة للتطورات الجديدة في إدارة البنك المركزي الليبي، حيث تم تعيين محمد الشكري كمحافظ جديد بقرار من المجلس الرئاسي، حيث أثار القرار معارضة شديدة من البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة.
وفي تطور لافت، أشار محمد الشكري في بيان سابق له أنه لن يتسلم المنصب رسميا إلا بدعم من الهيئات التشريعية، ما يعكس حالة الجمود والانقسام السياسي العميق داخل الدولة.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، على موقف البرلمان الرافض لهذا التعيين، مشددا على ضرورة بقاء الصديق الكبير في منصبه لضمان الاستقرار واستمرار عملية توحيد البنك المركزي، وحذر من أن أي تغييرات في إدارة البنك ستؤدي إلى عواقب وخيمة تشمل توقف عمليات إنتاج النفط وتحويل الإيرادات، مما يهدد الأمن الاقتصادي الوطني.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة المستمرة بين الحكومتين المتنافستين في ليبيا، حيث يدعم البرلمان حكومة في الشرق، فيما يتلقى الغرب الاعتراف الدولي.
ويشهد الوضع في طرابلس، العاصمة، توترات متزايدة بين الفصائل المسلحة، ما يضيف تعقيدا على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
يأتي هذا في سياق استمرار الأزمة الليبية التي لم تشهد البلاد استقرارا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، مع صراع مستمر على السلطة والثروة النفطية الهائلة التي تملكها الدولة.
يذكر أن توقف إنتاج النفط المتكرر في ليبيا أدى إلى خسائر مالية مباشرة بمليارات الدولارات، وفي بعض الفترات، وصلت الخسائر إلى أكثر من 100 مليون دولار يوميا، كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير خلال فترات توقف الإنتاج، وتأثرت القطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بصناعة النفط سلبا.
المركزي الليبي يفرض ضوابط لتنظيم تداول النقد الأجنبي