Samer 
رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، يتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً بنسبة 1.6% خلال عام 2024، مدعوماً بتحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة في النصف الثاني من العام.
وجاء ذلك خلال كلمته بجلسة افتتاح نقاش موازنة عام 2025 أمام غرفتي البرلمان التونسي، حيث أكد المدوري أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تظهر تحسناً في الأداء، وهو ما يعزز توقعات تحقيق نمو للناتج المحلي بنسبة 1.6% بنهاية هذا العام.
كما أشار المدوري إلى تحسن ميزان المدفوعات، متوقعاً تراجع عجز الميزان التجاري إلى 2.7% من الناتج المحلي.
وأضاف المدوري أن احتياطي العملة شهد مستوى مطمئناً بفضل زيادة تحويلات التونسيين بالخارج، وارتفاع عائدات السياحة والاستثمارات الخارجية، مشيراً إلى أن هدف الحكومة للعام 2025 هو الوصول إلى نمو اقتصادي بنسبة 3.2%.
وكانت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، قد أعلنت في جلسة للبرلمان يوم 30 أكتوبر عن ارتفاع قيمة الموازنة لعام 2025 بنسبة 3.3% مقارنة بميزانية العام الحالي، لتبلغ 78.2 مليار دينار تونسي (25.2 مليار دولار) مقابل 77 مليار دينار (24.96 مليار دولار) في العام الحالي.
وأوضحت نمصية أن عجز الموازنة لعام 2025 سيصل إلى 10.1 مليارات دينار (3.2 مليار دولار)، مشيرة إلى أن تمويله سيكون عبر الاقتراض، مع مضاعفة القروض الداخلية وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية.
تونس تسجّل تراجعاً في نسبة التضخم