Gassan 
كشفت “فيتش” عن توقعاتها بخفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بـ100-200 نقطة أساس بسبب تراجع التضخم، مع مرونة هوامش الفائدة الصافية للبنوك، حيث أن القطاع المصرفي المصري الوحيد بالمنطقة ذو نظرة إيجابية لعام 2025.
توقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تخفيف السياسة النقدية خلال اجتماعه المقبل، مع توقع خفض أسعار الفائدة بمعدل يتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس.
وأرجعت الوكالة هذا التوقع إلى الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، حيث من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 24% بحلول يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، مع احتمال انخفاض إضافي في فبراير 2025 نتيجة تأثير القاعدة السنوية القوي.
وأشارت “فيتش” إلى أن التضخم قد يتباطأ ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف عام 2026، مدعوماً باستقرار العملة على نطاق واسع، رغم التخفيضات المتوقعة في دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.
كما توقعت الوكالة أن تشهد أسعار الفائدة انخفاضاً بنحو 10% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، بافتراض عدم حدوث صدمات خارجية كبيرة.
توقعت “فيتش” أن تكون هوامش الفائدة الصافية للبنوك المصرية مرنة تجاه التخفيضات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة التي قد يعلنها البنك المركزي هذا العام.
وأشارت إلى أن صافي هوامش الفائدة ظلت مرنة خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة (2018–2021)، رغم خفض الفائدة بمقدار إجمالي بلغ 10.5%، حيث انخفضت هوامش الفائدة في القطاع بمقدار 40 نقطة أساس فقط عن ذروتها في عام 2020.
وأوضحت الوكالة أن البنوك المصرية قامت بتوجيه السيولة نحو سندات الخزانة ذات العائد المرتفع للتخفيف من تأثير انخفاض العوائد قصيرة الأجل على الأوراق المالية السيادية، كما استفادت من انخفاض تكاليف التمويل.
وأشارت إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع ودائع العملاء في مصر تحمل فوائد، وعادةً ما يتم إعادة تسعير هذه الودائع بالخفض عندما يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.
مع توقع خفض أسعار الفائدة في 2025، توقعت “فيتش” أن يكون هناك بعض الضغط على صافي هوامش الفائدة، حيث سيكون القطاع المصرفي حساساً للانخفاض في أسعار الفائدة على المدى القصير، بسبب الفجوات الإيجابية في إعادة التسعير، والفجوات الإيجابية في التسعير تعكس أن الأصول التي سيتم إعادة تسعيرها أكبر من الالتزامات.
وتوقعت الوكالة أن تتبنى البنوك نفس استراتيجية السيولة التي طبقتها في دورة التيسير الماضية، وذلك بزيادة تعرضها لسندات الخزانة لحماية صافي هوامش الفائدة من انخفاض العوائد على أذون الخزانة ومزادات الودائع ليلة واحدة في البنك المركزي، والتي ستنخفض مع تخفيض أسعار الفائدة.
أشارت “فيتش” إلى أن وزارة المالية المصرية تخطط لإصدار سندات خزانة بقيمة 203 مليار جنيه في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 44 مليار جنيه في الربع الأول من 2024، كجزء من خطتها لتمديد مدة الديون المحلية لمصر.
كما توقعت أن تزيد البنوك من قروض التجزئة ذات الفائدة الثابتة للحد من تأثير انخفاض أسعار الفائدة على هوامش الفائدة الصافية.
وقالت “فيتش” إن متوسط نسبة الأرباح التشغيلية إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، وهي المقياس الأساسي لربحية البنوك وفقاً لتقرير الوكالة، بلغ 10% لأكبر خمسة بنوك في مصر في النصف الأول من 2024، وهو الأعلى في أي نصف سنة على الإطلاق.
وتوقعت أن يبدأ هذا الرقم في الانخفاض في 2025، لكنه سيظل فوق المتوسطات التاريخية، مدعوماً بزيادة حجم الأعمال بسبب الطلب المكبوت على الائتمان، وانخفاض تكاليف الاقتراض، وتحسن الظروف الاقتصادية.
وأكدت “فيتش” أن القطاع المصرفي المصري هو القطاع الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يتمتع بنظرة مستقبلية إيجابية لعام 2025.
وتعكس هذه النظرة توقعات الوكالة بتحسن ظروف الأعمال والتشغيل العامة في مصر، مدعومة بانخفاض التضخم، وتخفيض أسعار الفائدة، وتحسن ثقة المستثمرين، وظروف سيولة العملة الأجنبية الصحية.