بدأت توقعات النمو الاقتصادي في المغرب للربع الأول من عام 2025 تشير إلى تسارع ملحوظ، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5%، مقارنة بـ 3% في الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي هذا التحسن مدعوما بتحسن أداء الأنشطة غير الفلاحية وفقا لبيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وأشارت المندوبية إلى أن هذا التحسن يعكس توقعات إيجابية بعودة الأمطار إلى مستوياتها الطبيعية خلال فصل الشتاء، ما يساهم في تحقيق توازن أفضل بين القطاعات الاقتصادية.
ومع ذلك، حذرت المندوبية من أن استمرار الجفاف يؤدي إلى خسارة تصل إلى 0.8 نقطة من النمو المحتمل.
وتشير التقديرات إلى أن الطلب المحلي سيظل الدافع الرئيسي للاقتصاد، مع الحفاظ على دينامية الاستهلاك وبعض التقلص في نمو الاستثمار الخام، وتوقعت المندوبية أن يشهد إنفاق الأسر زيادة بنسبة 3.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول.
وسيكون تحسن القدرة الشرائية للأسر مدعوما أيضا بالدعم المالي للأسر المحتاجة والتخفيضات الضريبية التي تم تطبيقها على القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تباطؤ التضخم.
ومن ناحية أخرى، يتوقع أن تستمر الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، خاصة تلك المرتبطة بالتحضير للأحداث الرياضية الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030.
ومع ذلك، تظل آفاق النمو محاطة بعدم اليقين نظرا للظروف الاقتصادية العالمية التي تواجه تحديات من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، ما يؤدي إلى تصاعد الضغوط التضخمية.
وفي هذا السياق، تأمل الحكومة المغربية في تسريع وتيرة النمو خلال العام الجاري لتصل إلى 4.6%، دعما من تحسن أداء القطاعات غير الفلاحية ومشاريع استثمارية كبيرة مستقبلية.
الاتحاد الأوروبي يطالب تونس بالتحقيق في مزاعم انتهاكات جنسية بحق مهاجرين