توقعات التعافي الاقتصادي للنيجر

أصدر البنك الدولي تقريرا اقتصاديا جديدا يتوقع أن يشهد اقتصاد النيجر تعافيا تدريجيا بعد سنة من الأزمات السياسية والاقتصادية الحادة.

وبين التقرير أن آمال التعافي تعود إلى تحسن الظروف الأمنية والمناخية واستمرارية إنتاج النفط للتصدير.

وأكد التقرير على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة التعليم، لتحقيق نمو مستدام وشامل، وذلك مع رفع العقوبات في فبراير 2024 واستعادة جزئية للتمويل، حيث تُشير التوقعات إلى انتعاش معدلات النمو لتصل إلى 5.7% في عام 2024، ما يمثل انتعاشا اقتصاديا يقوده قطاع النفط بينما تواجه الصناعات غير النفطية وقطاعات الخدمات تحديات جسيمة.

ويتوقع التقرير تحسنا ملحوظا في معدلات الفقر المدقع بين عامي 2024 و2026، ما يعكس استغلال الحكومة لعائدات النفط المتزايدة لصالح السكان، بما يتماشى مع التوقعات بنمو قوي في الناتج الزراعي.

من جانب آخر أشاد مدير البنك الدولي في النيجر، هان فرايترز، بالتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ومكنتها من الحفاظ على دفع رواتب القطاع العام، وإدارة أزمة الطاقة خلال فترة انقطاع واردات الكهرباء من نيجيريا.

وحذر فرايترز في نفس الوقت من أن الاقتصاد ما زال هشا، حيث يعتمد بشكل كبير على الزراعة المطرية، مما يجعله عرضة لصدمات المناخ.

واجهت النيجر، انكماشا في نمو ناتجها المحلي الإجمالي إلى 2% في عام 2023 بسبب عقوبات من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا.

وتشير التوقعات إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع إلى 12% في عام 2024، بدعم من توسع صادرات النفط عبر خط الأنابيب الذي بدأ التشغيل في نهاية عام 2023.

وتعتمد النيجر بشكل كبير على المساعدات الخارجية التي تأتي من دول مانحة ومنظمات دولية، ويُمثل التمويل الخارجي نحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في أوقات الأزمات الاقتصادية.

وتجاوزت الديون الخارجية للنيجر 4.4 مليار دولار بنهاية 2023، وهو ما يعادل حوالي 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

قرار جديد يعزز تمثيل إفريقيا في صندوق النقد الدولي