hannibalmazen 
تتجه المملكة المغربية لتقييد استخدام القاصرين لمواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت الأغلبية الحكومية استعدادها لمناقشة تشريع جديد؛ يحدد السن القانونية للدخول إلى هذه المنصات خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأشارت المعارضة المغربية إلى ضرورة وجود دعم حكومي قوي لإنفاذ هذا القانون، وشدد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد التويزي، على الحاجة الملحة لتنظيم الوصول الآمن للأطفال إلى الشبكات الاجتماعية، مستشهدا بمخاطر مثل التسول الإلكتروني والتحريض على العنف التي تواجههم.
ودعا التويزي إلى الاستفادة من التجارب الأوروبية في تنظيم استخدام الأجهزة المحمولة داخل المؤسسات التعليمية.
من جانبه، أكد رئيس فريق الحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، على الأثر السلبي لمواقع التواصل على الأطفال، مشيرا إلى أهمية تطوير آليات لمنع وصولهم إلى المحتويات الضارة.
كما لفت الباحث في التطوير الرقمي، حسن خرجوج، إلى أن استمرار الاستخدام غير المنضبط بين القاصرين يعزز الحاجة إلى قانون يحمي الأطفال من الأخطار الناجمة عن استخدام هذه المنصات، مثل الاستدراج والأفكار المتطرفة.
يأتي هذا النقاش في وقت تتجه فيه عدة حكومات عالمية، بما فيها أستراليا، لتقييد استخدام القاصرين للشبكات الاجتماعية، حيث أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن مشروع قانون يمنع الأطفال دون سن 14 أو 16 من استخدام منصات مثل “فيسبوك” و”تيك توك” و”إنستغرام”.
وتفرض منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، وتويتر حدا أدنى للسن (13 عامًا) لاستخدام خدماتها.
وتوفر أدوات للمراقبة الأبوية لحماية الأطفال، تشمل هذه الأدوات التحكم في وقت الشاشة والمحتوى، إضافة إلى إجراءات خصوصية لحسابات القاصرين، ومع ذلك، هناك تحديات كبيرة تتعلق بالتحقق من العمر، ومنع المحتوى الضار، وحماية بيانات الأطفال من الاستغلال، مما يجعل من الصعب تطبيق هذه السياسات بشكل فعال.
المغرب.. توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية في مراكش