توترات في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

في خضم التوترات السياسية المستمرة في ليبيا، لا تزال مسألة تشكيل حكومة جديدة تشكل نقطة خلاف حادة بين الأطراف المتنازعة في البلاد.

وفي ظل عدم توافق الكتل السياسية على شخصية واحدة لرئاسة الحكومة الجديدة، فكل طرف لديه مرشح ولا يريد بديلا عنه، مما يظهر التحديات التي تعترض جهود التوافق السياسي.

وصرح المستشار الإعلامي فتحي المريمي أن “رئيس مجلس النواب الليبي بدأ في استقبال ملفات المترشحين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة”، دون الكشف عن أسماء المرشحين أو عددهم.

ووفقا لمصدر من مجلس النواب الليبي، فإن عدد المترشحين لمنصب رئيس الحكومة لا يتجاوز 6 أشخاص، لأن كل مرشح يحتاج لعدد معين من التزكيات من أعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، وكل عضو من أعضاء المجلس مخول بتزكية شخص واحد فقط، مما يعكس تعقيدات المحاصصة السياسية.

وأوضح المصدر أنه يوجد توافق بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري على تشكيل حكومة جديدة، وأن هناك أسماء عدة استوفت الشروط وتقدموا بملفاتهم لرئيس مجلس النواب الليبي، وأن من بين هذه الأسماء أحمد امعيتيق، ومحمد المزوغي.

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة: “التوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، قد تم بالفعل عبر التعديل الدستوري الثالث وما نتج عنه من لجنة 6+6 ومخرجاتها ولا سبيل لتراجع أي من المجلسين عن ذلك”.

وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي حسام الدين العبدلي، “أنه لا يوجد خبر مؤكد حتى هذه اللحظة حول قبول رئيس مجلس النواب لملفات المترشحين لرئاسة حكومة جديدة، خاصة وأن هناك بعض الشخصيات الحكومية وبعض أعضاء من المجلس الأعلى للدولة نفوا أن يكون هناك أي دعوة للترشح”.

وتابع العبدلي: “لا يوجد أسماء حقيقية للمرشحين حتى هذه اللحظة، ولكن كل التكهنات تشير بأن هناك بعض الشخصيات قد تكون مرشحة لهذه الحكومة أبرزها عبد الحميد الدبيبة، وأسامة حماد، والعارف النايض، وسلامة الغويل، الذي يعتبر الأقرب لمجلس النواب ويعد مرشحا محايدا لكل الأطراف، وهناك خلاف بين الأطراف السياسية حول المرشحين، ولا يمكن الجزم بأي أسماء لأن مسألة التوافق والرضى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة تبدو مهمة شبه مستحيلة”.

مجلس النواب الليبي يجري تعديلاً على قانون العفو العام