في غرب إفريقيا، تواصل بعض القبائل تقليد توارث الزوجات لضمان تماسك الأسرة ومصالحها، وسط جدل حول الحقوق والحريات الفردية.
تستمر بعض القبائل في غرب إفريقيا في تطبيق تقليد قديم يقضي بتوارث الزوجات ضمن العائلة، بهدف الحفاظ على المال والأبناء وضمان تماسك الأسرة، وتلزم هذه العادة الأرامل والمطلقات بالبقاء ضمن حضن العائلة مهما كان سبب انتهاء العلاقة الزوجية، سواء كان انفصالًا أم وفاة الزوج.
وتولي العائلات الأرامل اهتماماً خاصاً مقارنة بالمطلقات، نظراً لاعتبار الأرملة فاقدة للمعيل، وتعمل الأسر على احتضان الأرامل وتشجيع أحد أفراد العائلة، مثل شقيق المتوفى أو ابن عمه، على الزواج منهن، لضمان استمرار الرعاية والدعم المادي والنفسي لأبناء الراحل.
وتوضح هذه العادة التزام المجتمعات التقليدية بتقاليدها التي توارثتها عبر الأجيال، حيث يعتبر احترام هذا التقليد مصدراً للتقدير الاجتماعي، وتُكافأ الأرملة والزوج الجديد اجتماعياً لالتزامهما بمصلحة الأسرة ومراعاة مصالحها.
وتثير هذه الممارسات جدلاً واسعاً، إذ يصفها البعض بأنها استحواذ على المرأة وحقوقها، فيما يراها آخرون وسيلة لضمان الاستقرار الأسري.
يؤكد الباحث الاجتماعي هارون با أن هذه العادات كانت تعكس قيماً قديمة تشجع على تماسك العائلة، لكنها تحمل في طياتها استحواذاً على حقوق المرأة.
وتُجبر النساء في بعض الحالات على قبول هذه الزيجات، حيث تبدأ الأسر بترغيب الأرملة عبر تلبية احتياجاتها خلال فترة الحداد، ثم تضغط عليها لإقناعها بالزواج من أحد أفراد العائلة، وإذا رفضت، تلجأ الأسر إلى التهديد بحرمانها من الإرث أو من أبنائها.
وتواجه هذه العادات انتقادات واسعة من المهتمين بحقوق المرأة، إذ تُعدّ انتهاكاً لحقها في اختيار شريك حياتها وتقرير مصيرها.
ويشير هارون با إلى أن هذه الممارسات قد تؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، خاصة إذا فُرضت عليها قسراً، لكنه يلفت إلى أن الضغوط قد تُمارس أيضًا على الرجال لقبول هذه الزيجات.
وتعكس هذه الممارسات حاجة الأرامل إلى معيل في مجتمعات لا تزال السلطة الذكورية فيها قوية. وتقبل النساء هذه الزيجات في ظل ارتفاع نسبة الأمهات العازبات والمهجورات، رغم أنهن يشكلن نسبة كبيرة من القوى العاملة في إفريقيا، حيث يشاركن في العمل بشكل يفوق الرجال، لكن إنتاجيتهن تبقى أقل بسبب الأعباء المزدوجة التي يتحملنها.
ويستمر هذا التقليد كجزء من الثقافة في غرب إفريقيا، بينما يواجه نقداً متزايداً من الأصوات التي تطالب بتعزيز حقوق المرأة وحريتها في اختيار مصيرها.
روسيا تعتزم تخصيص 500 مليون روبل لتمويل مشاريع استثمارية في إفريقيا