Ahmad 
أجرت شبكة أوروبية تحقيقاً استقصائياً حول الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا.
وتساءلت شبكة “مهاجر نيوز” عن إمكانية تدخل المحكمة الجنائية الدولية لوقف تلك الانتهاكات، واتخاذ إجراءات بحق شبكات الاتجار بالبشر التي تستفيد من الوضع الحالي.
وكشف التحقيق، الذي نُشر يوم الاثنين، أن اقتصاد الصراع المتفشي في ليبيا جعل المهاجرين عالقين في نظام تستفيد منه التشكيلات المسلحة والسلطات المحلية والشبكات الإجرامية، حيث اعتُبرت رحلة المهاجرين في ليبيا مليئة بالعنف والانتهاكات الجسيمة.
وطالبت جماعات حقوقية بالبحث عن بدائل لإعادة المهاجرين إلى ليبيا، حيث يواجهون انتهاكات تشمل التعذيب والضرب والاستغلال، وقد تصل إلى الموت في بعض الأحيان.
وقالت منظمات أوروبية إنها عملت بالشراكة مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في برلين منذ العام 2021 على توثيق تلك الانتهاكات.
وقدمت تلك المنظمات تقريرين إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمنان تفاصيل الجرائم المزعومة المرتكبة بحق المهاجرين.
وأكدت المستشارة القانونية في المركز، أليسون ويست، أن المحكمة الجنائية الدولية لم تفتح حتى الآن قضية ملموسة بشأن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين واللاجئين في ليبيا.
وأشارت ويست إلى أن الاعتماد على الملاحقات القضائية المحلية يعوق المساءلة المطلوبة لمرتكبي الجرائم رفيعي المستوى، بما في ذلك المسؤولين الأوروبيين.
ولفتت الانتباه إلى عدم وجود أي توقعات بتحقيق تقدم في قضايا الجرائم ضد المهاجرين، رغم الأدلة الوفيرة المتاحة.
ونقلت الشبكة شهادة بعض المهاجرين الذين تمكنوا من مغادرة ليبيا، ومن بينهم عمر، الذي عبّر عن الصعوبات التي واجهها خلال رحلته.
وأشار إلى أن السوريين يُنظر إليهم كعلامة دولار بالنسبة لليبيا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها بلاده.
وأكد عمر، الذي قضى شهرين في ليبيا، أن تكلفة الرحلة إلى أوروبا عبر قارب خشبي متهالك تراوحت بين 6500 و7000 دولار، بالإضافة إلى 2200 دولار دفعها مقابل تأمين خروجه من مركز احتجاز.
وسُجلت بيانات المنظمة الدولية للهجرة وفاة 1315 شخصاً في النصف الأول من العام 2024، مما يبرز خطورة مسار الهجرة غير النظامية في وسط البحر المتوسط.
مجلس النواب الليبي يستنكر قرار دبيبة بتخصيص قطعة أرض للقوات الأمريكية في مصراتة