Samer 
كشف تقرير صادر عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال “أسوأ منطقة في العالم بالنسبة للعمال” لسنة 2024.
وحصلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقييم 4.74 في مؤشر الحقوق العالمية لسنة 2024، حيث أشار التقرير إلى أن بعض دول المنطقة، مثل قطر، “فشلت في الوفاء بالتزاماتها لتحسين ظروف العمال المهاجرين”.
وأكد التقرير أن 95% من دول المنطقة انتهكت حق الإضراب، وفرضت 89% منها قيوداً على حرية التعبير والتجمع، كما أن 53% من الدول قامت باعتقال واحتجاز العمال، وتعرض العمال للعنف في 42% من دول المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، انتهكت جميع دول المنطقة الحق في المفاوضات الجماعية وعرقلت تسجيل النقابات العمالية.
وفيما يتعلق بتصنيف الدول، وضع المغرب في خانة الدول التي تشهد “انتهاكات منتظمة” لحقوق العمال، لكنها تصدرت قائمة الدول المغاربية ومنطقة شمال إفريقيا في احترام هذه الحقوق، رغم استمرار منع القضاة من تشكيل النقابات.
وصُنفت ليبيا ضمن الدول التي لا “تضمن الحقوق بسبب انهيار القانون”، بينما صُنفت الجزائر وتونس ضمن الدول التي “لا يوجد بها أي ضمان لحقوق العمال”، وموريتانيا ضمن الدول التي تشهد “انتهاكات منهجية لحقوق الشغيلة”.
وعلى الصعيد العالمي، صنف التقرير كلا من اليابان وفنلندا وفرنسا وسنغافورة وهولندا ضمن الدول التي تشهد “انتهاكات متكررة” لحقوق العمال، بينما صنفت النمسا والدنمارك وأيسلندا والسويد والنرويج وألمانيا ضمن الدول التي تعرف “انتهاكات متفرقة”، وهو أعلى تصنيف في المؤشر.
وأشار التقرير إلى أن 87% من الدول التي شملها التصنيف انتهكت حق الإضراب، وأن نسبة الدول التي تعرقل تسجيل النقابات العمالية ارتفعت من 73% في 2023 إلى 74% في 2024، كما سجل التقرير مقتل نقابيين في ست دول، منها بنغلاديش وغواتيمالا وكوريا وهندوراس.
وأدرج المؤشر دولتين عربيتين، تونس ومصر، ضمن أسوأ الدول للعمال في 2024، مشيراً إلى أن السلطات المصرية زادت من تدخلها في الشؤون النقابية بفرض لوائح معقدة في الانتخابات ومتطلبات العضوية والقوانين والإجراءات الداخلية.
وفي تونس، قامت السلطات بمضايقة واضطهاد زعماء النقابات العمالية، لافتاً التقرير في هذا الصدد إلى اعتقال النقابي التونسي طاهر رمزي في فبراير الماضي.
واختتم التقرير بتحذير أن الأرقام والمعطيات الواردة هي “نداء تنبيه واضح وعاجل” بأن مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان معرض للخطر، مشدداً على أن “العمال هم القلب النابض للديمقراطية” وأن انتهاك حقوقهم يهدد الديمقراطية نفسها.
تونس تستضيف اجتماعا لحل أزمة تشكيل الحكومة الليبية الجديدة وتحقيق التوافق السياسي