Samer 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يكشف الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المعارضين والنشطاء في الداخل والخارج، ما يعكس تدهوراً ملحوظاً في الوضع السياسي والحقوقي بالبلاد.
ويمتد التقرير الذي حمل عنوان “خناق المصيدة: حملة قمع جزائرية عابرة للحدود بحق المعارضين”، على 46 صفحة، ويغطي الفترة بين عامي 2020 و2024، موثقاً سياسات القمع المتزايدة منذ اندلاع الحراك الشعبي في 2019.
ويظهر التقرير كيف وسعت السلطات الجزائرية نطاق قمعها ليشمل معارضين خارج البلاد باستخدام آليات مثل الطلبات المضللة للتسليم وفرض قيود على التحركات.
واستغلت الدولة مواد قانونية مثل “زعزعة استقرار الدولة” و”الانتماء لجماعات إرهابية” لتبرير الاعتقالات والمحاكمات الجائرة.
وأُطلقت حملات منظمة لتشويه صورة المعارضين، مما يشكل تهديداً مضاعفاً لحرية التعبير محلياً ودولياً، بحسب التقرير.
واستند التقرير إلى مقابلات مع ناشطين جزائريين يعيشون في الخارج، ووثائق قانونية وتقارير دولية تكشف الأساليب التي تتبعها السلطات، وقرارات محاكم تظهر استخدام القضاء كأداة قمع سياسي.
ويثير التقرير قلقاً دولياً متزايداً بشأن قمع حرية التعبير في الجزائر وتوسيع دائرة القمع إلى خارج الحدود، حيث أصبحت الدول المضيفة للنشطاء بدورها تحت الضغط جراء الطلبات الجزائرية المتكررة لتسليم المعارضين.
ويتناقض هذا النهج مع المبادئ الديمقراطية، حيث يُتهم النظام الجزائري بانتهاك سيادة الدول الأخرى واستغلال أدوات دبلوماسية لأهداف قمعية.
ومع غياب خطوات إصلاحية ملموسة، يطالب التقرير بوقف القمع العابر للحدود، واحترام القوانين الدولية التي تحمي حقوق اللاجئين والمعارضين السياسيين، وضمان استقلال القضاء في الجزائر وإلغاء القوانين الفضفاضة التي تُستخدم لتقييد الحريات.
ويقدم تقرير “خناق المصيدة” رؤية مقلقة عن واقع الحريات في الجزائر، ويضعها تحت مجهر المنظمات الحقوقية والدول الديمقراطية، ليصبح مرجعاً هاماً في المطالبة بإصلاحات جذرية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
محكمة تونسية تقضي بسجن إعلاميين لمدة عام بسبب تصريحات منتقدة للسلطة