hannibalmazen 
منظمة العفو الدولية في تقرير صدر يوم أمس الخميس، كشفت أن معدات عسكرية فرنسية الصنع تستخدم في السودان، وذلك في خرق لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على منطقة دارفور.
وتشمل هذه المعدات أنظمة دفاعية من إنتاج شركة “غاليكس” الفرنسية، تم تثبيتها على مركبات مدرعة توردها الإمارات، ورُصدت في مناطق النزاع بالسودان.
وتحدثت صحيفة “لو موند” الفرنسية بأن هذه الناقلات المدرعة المزودة بتكنولوجيا “غاليكس” قدمتها الإمارات لقوات “الدعم السريع” السودانية، وشوهدت في مناطق الاشتباكات.
كما بينت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، لأغنيس كالامار، أن استخدام هذه الأسلحة في دارفور “يمثل انتهاكا صريحا للحظر المفروض”.
ودعت منظمة العفو الدولية فرنسا إلى وقف فوري لتوريد هذه الأنظمة إلى الإمارات لضمان عدم استمرار الانتهاكات.
وفرض مجلس الأمن الدولي في عام 2004، حظرا على توريد الأسلحة إلى إقليم دارفور في السودان بموجب القرار 1556، في يوليو 2024، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا بعنوان “أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان”، ووثّقت فيه نقل أسلحة حديثة الصنع من دول عدة بما فيها تركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن إلى السودان.
في سبتمبر 2024، أصدرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تقريرا يوصي بتوسيع نطاق حظر الأسلحة القائم في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بهدف وقف توريد الأسلحة والذخائر ومنع المزيد من التصعيد.
ارتفاع واردات المغرب من القمح الروسي