Ahmad 
كشف تحقيق صحافي عن دور لتونس والمغرب وموريتانيا في نقل المهاجرين وتركهم في الصحراء، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأثار هذا التقرير قلقاً واسعاً، حيث أجراه تحالف “لايتهاوس ريبورتس” بالتعاون مع وسائل إعلامية مثل “لوموند” و”واشنطن بوست” يُشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي لعمليات تهجير جماعي تنفذها هذه الدول.
وأوضح التقرير أن المهاجرين، الذين يتم القبض عليهم بناء على لون بشرتهم، يُنقلون إلى مناطق صحراوية نائية دون توفير الماء أو الطعام، أو يُباعون للمتاجرين بالبشر.
ويأتي ذلك في إطار اتفاقيات أبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الثلاث لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث خصصت بروكسل مئات الملايين من اليوروهات لهذه الدول.
وتأتي جهود الاتحاد الأوروبي في إطار السعي لإلقاء مهمة وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط على كاهل الدول الأفريقية، بالتوازي مع الإصلاحات الشاملة لقوانين اللجوء التي اتفقت عليها دول الاتحاد حديثًا. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز المراقبة على الحدود وتسريع ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.
وأوضح تحالف “لايتهاوس ريبورتس” الصحافي أنه أجرى مقابلات مع أكثر من 50 مهاجراً طُردوا من بلدان شمال أفريقيا الثلاث، وجميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرب إفريقيا.
وأضاف أن شهاداتهم، المدعومة بمقاطع فيديو وصور، كشفت الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات، إلى جانب الأدلة التي جمعها التحالف بنفسه.
وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي، نفى مسؤولون أوروبيون استخدام أموال الاتحاد في انتهاك حقوق المهاجرين، لكنهم أقروا بصعوبة تقديم تفسير كامل حول كيفية استخدام هذه الأموال.
ولم ترد المفوضية الأوروبية بشكل صريح على مزاعم التقرير، إلا أن المتحدثة باسم المفوضية، آنا بيسونيرو، قالت: “في بعض الأحيان يكون الوضع صعبًا في الدول الشريكة لنا… لكنها تظل دولاً ذات سيادة وتسيطر على قواتها الوطنية”.
وأكدت بيسونيرو أن الاتحاد الأوروبي يراقب البرامج التي يمولها، وأشارت إلى التزامات الدول الشريكة بالالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، خصص تمويلات كبيرة لتونس والمغرب وموريتانيا بموجب اتفاقيات التعاون هذه، حيث تم تخصيص 150 مليون يورو لتونس، و210 ملايين يورو لموريتانيا، و624 مليون يورو للمغرب.
توقيف محاسب للمافيا الإيطالية في تونس