بحسب تقرير صادر عن موقع “نيو إيسترن أوتلوك” الروسي، تحصل شركات أجنبية مرتبطة بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا على ما لا يقل عن 40% من أرباح المحروقات.
وبين الخبير الروسي ميخائيل جاماندي إيجوروف أن هذه الشركات تستغل ثروات ليبيا بدعم من حلفائهم في طرابلس،
ويرى إيجوروف، أن الدوافع الاقتصادية كانت السبب الرئيسي وراء الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في 2011 أدى إلى تفاقم الوضع ودمار القوة الليبية التي كانت من ركائز الوحدة الإفريقية.
ودعى الخبير إلى ضرورة منع الدول الغربية من استمرار استغلال الثروات الطبيعية الإفريقية، مؤكدا على أهمية دور القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر في توحيد البلاد وإنهاء الاستغلال غير القانوني للموارد.
كما أشار إيجوروف إلى أن عددا من الشخصيات في حكومة الدبيبة تدعم مصالح الأنظمة الأميركية والبريطانية والتركية والإيطالية والفرنسية، مؤكدا أن الصفقات المبرمة مع هذه الأنظمة تخدم مصالحهم بشكل كبير على حساب الشعب الليبي.
وفي مارس الماضي، أقيل محمد عون، وزير النفط والغاز في الحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، تحت ضغط من الغرب، ولكن الأحكام القضائية أبقته في منصبه.
وتعد شركة “إيني” الإيطالية من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع النفط الليبي، حيث بدأت عملياتها في ليبيا منذ عام 1959، وبلغ إنتاجها 198 مليار قدم مكعب من الغاز في عام 2021، كما قعت الشركة في فبراير 2023 اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشاريع بحرية تستهدف إنتاج 750 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بقيمة استثمارية تُقدّر بـ8 مليارات دولار
وأبدت شركات أخرى مثل “بريتيش بتروليوم” البريطانية و”سوناطراك” الجزائرية رغبتها في استئناف أنشطتها الاستكشافية والتطويرية في ليبيا، مما يعكس الثقة المتزايدة في استقرار القطاع النفطي الليبي.
ليبيا.. مديرية أمن بنغازي تتسلم سيارات جديدة من القيادة العامة للقوات المسلحة