كشفت وثائق سرية أعدها جان ماري بوكيل، المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن تراجع كبير في الوجود العسكري الفرنسي داخل القارة الإفريقية.
وأعد بوكيل التقرير في نوفمبر الماضي، لكن لم يُرفع عنه السرية نظراً لحساسية المعلومات الواردة فيه، والتي تؤكد تقلص النفوذ الفرنسي إلى مستويات غير مسبوقة.
وأكد التقرير أن التواجد العسكري الفرنسي انحصر حالياً في دولتين فقط بغرب إفريقيا، هما كوت ديفوار والغابون، بعد انسحاب القوات الفرنسية من عدة دول كانت تُعد مراكز نفوذ تاريخية لباريس.
وطلبت كل من تشاد والسنغال من فرنسا سحب قواتها العسكرية بحلول عام 2024، وهي خطوة وصفها التقرير بأنها ضربة موجعة للمصالح الفرنسية في المنطقة.
وأدى التغيير السياسي في السنغال، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إلى تسريع هذا التحول، خاصة مع وصول نخبة سياسية جديدة لا تُبدي وداً لفرنسا.
وبدأت فرنسا إعادة هيكلة قواعدها العسكرية المتبقية في إفريقيا، حيث ستتحول القواعد في أبيدجان وليبرفيل إلى مفارز اتصال مشتركة مؤقتة صغيرة، تحت سلطة الدول المضيفة، وبحجم لا يتجاوز 100 جندي لكل مفرزة.
وتتجه فرنسا نحو تركيز وجودها العسكري في جيبوتي، التي ستبقى آخر معقل عسكري فرنسي في القارة، وتنشر باريس هناك 1500 جندي بشكل دائم، بموجب اتفاقية دفاعية تضمن حماية جيبوتي أمنياً، بما في ذلك تأمين أجوائها ومرافقها البحرية.
ويعكس هذا التقرير تراجعاً حاداً للنفوذ الفرنسي في إفريقيا، ويضع باريس أمام تحديات كبرى للحفاظ على ما تبقى من مصالحها الاستراتيجية في القارة السمراء.
الجزائر ومصر تقودان تحوّل إنتاج الأمونيا في إفريقيا عبر الهيدروجين الأخضر