Samer 
مؤشر الديمقراطية لعام 2024، الصادر عن وحدة الأبحاث والتحليل التابعة لمجموعة “ذي إيكونوميست”، يكشف عن تفاقم النزعة الاستبدادية في العالم، حيث يعيش أكثر من 39% من سكان العالم تحت حكم أنظمة استبدادية.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الدول المصنفة ضمن هذه الفئة إلى 60 دولة، بزيادة دولة واحدة عن العام الماضي، وثماني دول إضافية مقارنة بعام 2014، ما يعكس تراجعاً مستمراً في مستويات الحريات والديمقراطية عالمياً.
وفي المنطقة العربية، لم تتمكن أي دولة من دخول تصنيف “الديمقراطيات الكاملة أو المعيبة”، حيث تم إدراج المغرب وتونس فقط ضمن فئة “الأنظمة الهجينة”، بينما صُنّفت بقية الدول العربية ضمن خانة “الأنظمة الاستبدادية”.
وأوضح التقرير أن التراجع الديمقراطي في المنطقة مستمر منذ عام 2012، حين بدأت الانتكاسات السياسية تعكس تراجع مكاسب “الربيع العربي”.
وسلط التقرير الضوء على العوامل التي تُبقي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسفل تصنيفات الديمقراطية عالمياً، مشيراً إلى أن الملكيات المطلقة والأنظمة الاستبدادية والحروب الداخلية تساهم في تعميق غياب الحريات السياسية وضعف مؤسسات الحكم التمثيلي.
كما حذر من أن الديمقراطية التمثيلية لا تزال استثناء نادراً في المنطقة، في ظل تقييد الحريات واستمرار سيطرة السلطة المركزية.
وعلى المستوى العالمي، تصدرت النرويج قائمة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا وفنلندا، بينما جاءت كوريا الشمالية وميانمار وأفغانستان في المراتب الأخيرة، ما يعكس الفجوة المتزايدة بين الأنظمة الديمقراطية والاستبدادية حول العالم.