تقرير: تفشي تجارة الأعضاء البشرية في إفريقيا يصل لمستويات وبائية

المحامي النيجيري المختص بحقوق الإنسان، فرانك تيتي، كشف أن تجارة الأعضاء البشرية أصبحت تنتشر في إفريقيا بشكل وبائي، مشيرا إلى التكتم الشديد من قبل الرأي العام حول هذا الموضوع.

وأعرب تيتي عن قلقه من أن عمليات زراعة الأعضاء في إفريقيا غالبا ما تكون مدفوعة بالفقر وليس بدوافع إنسانية لإنقاذ حياة الآخرين، قائلا: “إما أن يبيع الناس أعضائهم أو يكون هناك طاقم طبي، وخاصة أطباء عديمي الضمير”.

كما حذر من “العلاقة الوثيقة بين الاتجار بالبشر وانتزاع الأعضاء”، موضحا أن تجار الأعضاء يلجؤون إلى ما يُعرف بـ”مصانع الأطفال” في نيجيريا، حيث تقوم عصابات باختطاف الفتيات والشابات وتلقيحهن قسرا، ثم بيع الرضع في السوق السوداء.

وأشار المحامي إلى أن المراكز الطبية المحلية تتحمل جزءا من المسؤولية لعدم حمايتها للأشخاص الضعفاء من الاستغلال، متسائلا: “ماذا سيحدث عندما يخبر الطاقم الطبي، وخاصة الأطباء في المستشفيات الراقية في أبوجا ولاغوس، مرضاهم الأثرياء بأنه لا داعي للقلق؟ بالتأكيد سيجدون شخصا فقيرا مستعدا لبيع العضو الذي يحتاجونه”.

من جانبه، أوضح الباحث البارز في معهد الدراسات الأمنية، ويليس أوكومو، أن ليس كل عمليات الزرع “غير النظامية” تتم بالقوة.

وفي تحقيق أجراه حول الاتجار بالأعضاء في بلدة إلدوريت بغرب كينيا، وجد أن شبابا وافقوا طواعية على بيع كُلاهم مقابل “أموال سريعة”.

وقال أوكومو: “لم يتم إجبارهم بأي شكل من الأشكال”، مضيفا أن المتبرعين عُرض عليهم ما يصل إلى 6000 دولار (حوالي 5520 يورو).

وللمقارنة، غالبا ما يدفع المشترون في السوق السوداء أكثر من 150 ألف يورو مقابل الكلية الواحدة، وذلك وفقا لوثيقة صادرة عن البرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن المتبرعين نادرا ما يحصلون على مبالغ كبيرة من المال، لافتا إلى أنه رأى “عددا من الشباب يحملون ندوبا على بطونهم”، دلالة على خضوعهم للعملية، ولم يبدو عليهم الخوف من الملاحقة القانونية، حيث تواجه السلطات صعوبة في تطبيق القانون، واستخدم معظمهم الأموال لشراء دراجات نارية أو بناء منازل جديدة.

كما قام المتبرعون بتجنيد شباب آخرين للتبرع بكُلاهم لتلبية الطلب المتزايد في السوق السوداء خارج كينيا.

ويرى أوكومو أن بلدة إلدوريت الكينية هي جزء من شبكة دولية كبيرة لتجارة الأعضاء البشرية، موضحا أن الشباب الذين قابلهم “تحدثوا عن أطباء لا يتحدثون اللغة السواحيلية وكانوا من أصول هندية”، مما يشير إلى عملية دولية.

وفي العام الماضي، أدانت محكمة في لندن السيناتور النيجيري إيك إيكويريمادو وزوجته وطبيبا بتهمة التآمر لاستئصال كلية شاب من لاغوس؛ في أول حكم من نوعه بموجب قانون العبودية الحديثة في بريطانيا.

ورغم أن بيع الأعضاء البشرية غير قانوني في جميع أنحاء إفريقيا، إلا أن مستشفى كينياتا الوطني في نيروبي اضطر في عام 2022 إلى نشر بيان على فيسبوك يؤكد فيه: “نحن لا نشتري الكلى”، وذلك بعد أن كان السؤال الأكثر شيوعا: “كم ثمن كليتي؟.”

وعلى الرغم من غموض التفاصيل حول عالم تجارة الأعضاء غير المشروعة، يعتقد الخبراء أن مصر وليبيا وجنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا هي أكثر الدول تضررا في القارة.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا قليلا من المراكز الطبية في إفريقيا التي تقوم بعمليات زرع قانونية.

وبحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عام 2020، تم إحصاء 35 مركزا فقط لزراعة الكلى في القارة بأكملها، ويُعزى هذا النقص إلى محدودية الوصول وقلة الخبرة والدعم المالي.

مبعوث ماكرون الخاص يعترف بنهاية “إفريقيا الفرنسية”