تقرير: الزراعة في ليبيا تواجه تحديات كبرى

كشف تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن قطاع الزراعة في ليبيا يعاني من انخفاض حاد في الإنتاجية، نتيجة لأربعة عوامل رئيسية، أبرزها الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.

وأشار التقرير الصادر حديثاً إلى أن أكثر من 324 ألف شخص في ليبيا احتاجوا إلى مساعدات غذائية في عام 2024، مما يسلط الضوء على أزمة الأمن الغذائي في البلاد.

أوضح التقرير أن التحديات التي تواجه الزراعة في ليبيا تشمل التحضر السريع، والاستغلال المفرط للموارد، وملوحة التربة الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيراً إلى أن تسعة أعشار البلاد هي مناطق صحراوية، وأن 1% فقط من إجمالي مساحة الأرض مخصصة للزراعة.

ورغم أن الزراعة والغابات وصيد الأسماك تسهم بنسبة 1.6% فقط في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن القطاع الزراعي يشغل 10% من القوى العاملة، ويستهلك كميات كبيرة من المياه، مما يجعله أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وذكر التقرير أن ليبيا تواجه التصحر وتدهور التربة وندرة المياه، إلى جانب التحديات المرتبطة بنقص الاستثمار وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية، وتدهور البنية التحتية الريفية ونقص المياه والكهرباء والنقل.

ونوه التقرير إلى أن واحداً من كل خمسة ليبيين يشارك في الزراعة للاستهلاك الذاتي، رغم تصنيف ليبيا كدولة ذات دخل متوسط مرتفع، ومع ذلك، فإن التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التقلبات السياسية والصراعات، تعقد الوضع.

وختم الصندوق بالتأكيد على أن التقلبات في أسعار النفط تمثل تحدياً إضافياً للاستقرار الاقتصادي، كما تؤدي معدلات البطالة المرتفعة إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي.

وتتمثل إستراتيجية الصندوق في تنشيط سبل العيش الريفية وتقليل الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مع التركيز على الفئات الأكثر تضرراً، مثل النساء والشباب وذوي الإعاقة.

الليبيون من أقل الشعوب حصولاً على الأجور