Samer 
منذ بداية العام 2024، أعادت الجزائر حوالي 20 ألف مهاجر من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى النيجر في ظروف وصفت بـ”القاسية” وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “ألارم فون الصحراء”.
وتعد الجزائر نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وتأتي عمليات الترحيل في سياق إجراءات مشددة بدأت منذ عام 2014، واستهدفت بشكل خاص المهاجرين الذين يقيمون ويعملون بشكل غير قانوني، بما في ذلك النساء والأطفال.
ووفقاً لمسؤول الاتصالات في منظمة “ألارم فون الصحراء”، مختار دان يايي، تم ترحيل ما يقرب من 19798 مهاجراً بين يناير وأغسطس 2024.
وذكر التقرير أن المهاجرين غالباً ما يتم اعتقالهم خلال مداهمات في أماكن إقامتهم أو على الحدود التونسية، ومن ثم يُجمعون في تمنراست جنوب الجزائر قبل نقلهم إلى الحدود مع النيجر.
وأوضح التقرير أن النيجريين يُنقلون برا إلى قرية أساماكا النيجيرية، بينما يُترك المهاجرون من جنسيات أخرى في منطقة حدودية صحراوية تُعرف بـ”نقطة الصفر”، حيث يضطرون للسير لمسافة 15 كيلومتراً في ظروف مناخية قاسية للوصول إلى أساماكا.
وأبدى المجلس العسكري الحاكم في النيجر قلقه إزاء ما وصفه بـ”العنف” الذي تتسم به عمليات الترحيل، واستدعى السفير الجزائري في نيامي في أبريل للاحتجاج، وردت الجزائر باستدعاء سفير النيجر، ووصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها”.
وفيما يتعلق بالتحركات القانونية، ألغت النيجر قانوناً صدر في عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين، مما سمح للعديد من الأشخاص بالتحرك بحرية أكبر على طرق الهجرة دون الخوف الذي كان يسيطر عليهم سابقاً.
وتثير هذه الإجراءات الترحيلية التي تنفذها الجزائر انتقادات دولية، خصوصاً من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في تلك الظروف تهديداً لحياة المهاجرين.
الاتحاد التونسي يحسم مشاركته في “شان”