Samer 
كشف تقرير سري للأمم المتحدة، أن قوات حرس الحدود في تونس قامت بإلقاء القبض على مهاجرين وتسليمهم إلى حرس الحدود الليبي، حيث يتعرضون لانتهاكات مروعة.
وذكر التقرير، الذي يحمل تاريخ 23 يناير الماضي، أن مئات المهاجرين تم اعتقالهم في تونس ضمن موجة من الاعتقالات، وطردهم إلى ليبيا خلال النصف الثاني من العام الماضي.
واعتمد التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” على مقابلات مع 18 شخصاً سبق احتجازهم، بالإضافة إلى أدلة مصورة توثق عمليات التعذيب.
وأوضح التقرير أن مسؤولين ليبيين يطلبون آلاف الدولارات مقابل إطلاق سراح بعض المهاجرين، مشيراً إلى أن هذا الوضع يصب في مصلحة “هؤلاء الذين يستغلون الضعفاء، ومنهم المتاجرون بالبشر”.
وأكد طارق لملوم، الخبير الليبي في حقوق الإنسان، أن عمليات نقل المهاجرين بدأت في مايو الماضي، حيث تم نقل حوالي ألفي مهاجر من تونس إلى ليبيا هذا العام.
ولم ترد السلطات الليبية ولا التونسية على طلبات للتعليق على تقرير الأمم المتحدة.
وفي أبريل الماضي، عبر عبد الله باتيلي، الذي كان حينها كبير مسؤولي الأمم المتحدة في ليبيا، عن قلقه البالغ إزاء الوضع المزري للمهاجرين في ليبيا.
وتضمن التقرير أن هناك نمطاً يقوم فيه مسؤولو الحدود التونسيون بالتنسيق مع نظرائهم الليبيين لنقل المهاجرين إما إلى مراكز احتجاز “العسة” أو “نالوت” الواقعتين على الجانب الآخر من الحدود في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين يتعرضون للاحتجاز لفترات متفاوتة قبل نقلهم إلى مركز احتجاز بئر الغنم قرب طرابلس، حيث يدير المراكز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي وخفر السواحل.
وجاء في التقرير أن “مئات المعتقلين مكدسون في زنازين، غالباً ما يكون بها مرحاض واحد صالح للاستخدام ولا يوجد صرف صحي أو تهوية”.
وأشار إلى أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي يمنع مسؤولي الأمم المتحدة من دخول بعض مراكز الاحتجاز.
ودعا التقرير إلى إلغاء تجريم المهاجرين في ليبيا وطالب بدعم دولي لدفع إدارة الحدود للالتزام بحقوق الإنسان، معتبراً أن “النهج الحالي الخاص بالهجرة وإدارة الحدود غير ناجح”.
صراع الدبيبة والكبير يفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا