Samer 
صحيفة “وول ستريت جورنال”الأمريكية كشفت عن رفض مصري قوي لضغوط إسرائيلية وأمريكية لنقل فلسطينيي غزة إلى سيناء، مؤكدة أن اجتماعات رسمية شهدت مشادات حادة بسبب تمسك القاهرة بموقفها.
ووفقاً للتقرير، فإن الضغط المتواصل على مصر أدى إلى عقد لقاءات وُصفت بأنها مثيرة للجدل، حيث اعتبر بعض المسؤولين الإسرائيليين أن حدود مصر مع غزة تجعلها خياراً لوجستياً مناسباً لعمليات التهجير، في حين شدد المسؤولون المصريون على أن ذلك يمثل تجاوزاً لخطوطهم الحمراء.
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام الدولي بخطة التهجير تراجع مقارنة بفترات سابقة، إلا أن مؤيدي الفكرة، وفي مقدمتهم مسؤولون إسرائيليون من اليمين المتطرف كوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لا يزالون يسعون إلى ترويجها، وأضاف أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم في ست دول وأقاليم، بينها ليبيا وجنوب السودان وأرض الصومال وسوريا، بهدف بحث إمكانية استقبال فلسطينيين يغادرون غزة طوعاً.
ونبهت الصحيفة إلى أن مسألة إعادة التوطين شديدة الحساسية، إذ أعربت منظمات قانونية وإنسانية وحكومات عدة عن شكوكها في مدى طوعية الخروج، محذرة من أن الأمر قد يرقى إلى “تطهير عرقي”.
كما أشارت إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تبرران هذه الفكرة بمنظور “إنساني”، فيما تواجه انتقادات أوروبية وعربية واسعة تصفها بأنها غير واقعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
ويؤكد التقرير أن التهجير القسري يُعد جريمة بموجب اتفاقيات جنيف التي تُعد إسرائيل طرفاً فيها، ولا يُسمح به إلا في حالات استثنائية كالإخلاء المؤقت لسلامة المدنيين أو الضرورة العسكرية، لكن خبراء قانونيين محليين ودوليين شددوا على صعوبة تبرير هذه الشروط في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان غزة، معتبرين أن أي عملية نقل لا يمكن أن تُوصف بأنها “طوعية” في بيئة حرب مدمرة.
ومن جانبها، كررت مصر على لسان وزير خارجيتها بدر عبد العاطي رفضها القاطع لأي مخططات تهجير إلى أراضيها أو إلى أي وجهة أخرى، واصفة الأمر بأنه “خط أحمر لن نقبل به تحت أي ظرف”، كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات سابقة أن “تهجير الفلسطينيين ظلم لن نشارك فيه”.
إيرادات قياسية للإنتاج الحربي في مصر
