Ahmad 
أعلن خبراء الأمم المتحدة عن تلقيهم “تقارير صادمة” من تونس حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين غير النظاميين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك الاغتصاب والإبعاد القسري.
ونشر الخبراء بياناً أكدوا فيه أن السلطات التونسية تقوم “بمناورات خطيرة” لاعتراض هؤلاء الأشخاص في عرض البحر، حيث يستخدم خفر السواحل العنف الجسدي والتهديدات.
وتواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ ونقل المهاجرين الضحايا، بينهم أطفال ونساء حوامل، نحو المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر، ما يعرضهم لمخاطر الجفاف وسوء التغذية.
وأوضحت بيانات المنظمة وفاة 189 مهاجراً أثناء عبور البحر و265 شخصاً أثناء عمليات الاعتراض، بينما يعد 96 شخصاً مفقودون أو ضحايا إبعاد قسري.
وأكد البيان تزايد تورط الجماعات الإجرامية في الاتجار بالبشر وتلقي تقارير عن العنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب المهاجرين في تونس.
وأجرى الخبراء اتصالات مع السلطات في تونس والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الادعاءات، وأفادوا باستمرار التعاون بعد إبرام مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي.
ووقع على البيان مقررون خاصون بالأمم المتحدة، الذين يكلفهم مجلس حقوق الإنسان بمراقبة حالة حقوق الإنسان.
وحتى الآن، لم تصدر السلطات التونسية رداً رسمياً على هذه الادعاءات، لكن الناشطين يثيرون القضية بانتظام، ودعا الاتحاد الأوروبي تونس إلى التحقيق دون جدوى حتى الآن.
وكشفت التقارير عن إجراءات ممنهجة تتخذها السلطات التونسية ضد المهاجرين، ما يعوق عمل منظمات الإغاثة. انتقد الخبراء الاستمرار بتصنيف تونس كـ”بلد آمن” من قبل الاتحاد الأوروبي في ظل هذه الادعاءات.
وازدادت صرامة السياسات ضد المهاجرين في عهد الرئيس قيس سعيّد، الذي أعيد انتخابه مؤخراً، وأبرمت تونس اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في يوليو 2023 لتلقي مساعدات تشمل 105 ملايين يورو لحماية حدودها.
وانتقدت منظمات حقوق الإنسان التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس في مجال مراقبة الهجرة، مشيرة إلى تأثير هذه السياسات على حياة المهاجرين وحقوقهم.
بيع النساء في السودان: تجدد تجارة الرق وسط النزاع المستمر والانتهاكات الجسيمة