مزارعون في تونس يعلنون عن توقف مؤقت لعمليات جني الزيتون، مشيرين إلى تدني الأسعار كعامل رئيسي وراء هذا القرار، في وقت يحتل فيه قطاع الزيتون مكانة بارزة في الاقتصاد والمجتمع التونسيين، ما يزيد من الضغوط لحل الأزمة سريعا.
وتأتي الأزمة على خلفية حملات انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي اتهمت المزارعين وأصحاب المعاصر بالجشع، وذلك في وقت يحتل فيه قطاع الزيتون مكانة بارزة في الاقتصاد والمجتمع التونسيين، ما يزيد من الضغوط لحل الأزمة سريعا.
وصرح عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنور الحراثي، بأن تعليق الجني جاء كرد فعل للأسعار المنخفضة غير المجزية، ما يجبر المزارعين على ترك الزيتون يتدلى من الأشجار، حيث تعد الخسائر المادية أقل مقارنة بتكاليف الحصاد والتصنيع.
وتحدث الحراثي عن انهيار سعر كيلو الزيتون من 2.5 دينار في بداية الموسم إلى دينار واحد فقط في محافظة سيدي بوزيد، مركز الإنتاج الأول في البلاد.
والجدير بالذكر أن توقعات بداية الموسم كانت تشير إلى حصيلة إنتاج تقدر بـ 340 ألف طن، ما يمثل زيادة بنسبة 55% عن الموسم السابق.
هذا وأكد الخبراء أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج، مما يدعو لتدخل عاجل لتفادي خسائر اقتصادية محتملة.
وفي غضون ذلك، يبدي المتخصصون في السياسات الزراعية قلقهم بشأن تأثير تعليق الجني على جودة زيت الزيتون، ويشددون على أن المحافظة على جودة عالية للزيت تتطلب التزاما صارما بمعايير الجني والمعالجة والتخزين.
ويحذر المتخصصون من أن أي تراجع في الجودة قد يؤثر سلبا على سمعة الزيت التونسي الذي يعد علامة تجارية مميزة في الأسواق العالمية.
الرئيس التونسي يدعو للحذر من محاولات تأجيج الأوضاع قبيل الانتخابات الرئاسية