hannibalmazen 
أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الأحد عن تعديل وزاري موسع، أشرف عليه الرئيس قيس سعيد، وذلك في محاولة لتعزيز الكفاءة والاستجابة لتحديات البلاد الراهنة.
وشمل التعديل الوزاري تغييرات جذرية طالت معظم الحقائب الوزارية، حيث تم تعيين خالد السهيلي وزيرا للدفاع، ومحمد علي النفطي لشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، كما شهدت وزارة الصحة تعيين مصطفى الفرجاني، فيما تولى سمير عبد الحفيظ مسؤولية الاقتصاد والتخطيط.
وتم تعيين عصام الأحمر وزيرا للشؤون الاجتماعية وسمير عبيد للتجارة وتنمية الصادرات، وفي القطاع الزراعي، تم تنصيب عز الدين بن الشيخ وزيرا للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وفي التربية تم تعيين نور الدين النوري.
وشملت أيضا تعيينات في وزارات الشباب والرياضة، التكنولوجيات، النقل، أملاك الدولة، البيئة، السياحة، والشؤون الدينية، كما تم تعيين كاتبي دولة لدعم الوزراء في مهامهم.
واستثنى التعديل أربع وزارات رئيسية هي الداخلية، العدل، المالية، والصناعة، مما يشير إلى استقرار في السياسات المالية والأمنية للبلاد.
وتأتي التعديلات قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التونسية المقررة في 6 أكتوبر 2024، وهي الثانية عشرة في تاريخ تونس والثالثة بعد الثورة، حيث سيتم انتخاب رئيس الجمهورية لولاية مدتها خمس سنوات.
ومنذ تولي الرئيس قيس سعيد السلطة في تونس، جرت عدة تعديلات وزارية، وشملت تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، وكان آخر تعديل في مايو 2023، حيث شمل تغيير وزيري الداخلية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى إنشاء منصب جديد لإدارة الأمن الوطني.
جدل في تونس حول أداء البرلمان ودعوات لتفعيل “آلية سحب الوكالة”