hannibalmazen 
أصدر مجلس النواب الليبي، أمس الجمعة، قرارا يؤكد فيه أن الحكومة المكلفة من قبله هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد حتى إجراء انتخابات لتشكيل حكومة موحدة، وأن رئيس المجلس يتولى منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
واستنادا للمادة الأولى من القرار رقم 9 لسنة 2024، بتاريخ 19 سبتمبر 2024، تم اعتبار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بناء على قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021، وأن الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب هي السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد.
كما نصت المادة الثانية على أن “رئيس مجلس النواب هو القائد الأعلى للجيش الليبي وفقا لأحكام الإعلان الدستوري”.
ويتم العمل بهذه الأحكام وفق المادة الثالثة تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم يخالفها، كما تمنشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أعلن في 13 أغسطس الماضي، أن 50 نائبا تقدموا بمذكرة لإنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد هي “الحكومة الشرعية”.
كما اقترح المجلس في المذكرة سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ومنحها لرئيس مجلس النواب، وذلك خلال جلسة برلمانية عُقدت في اليوم ذاته، وأشار عقيلة صالح إلى أن النواب الحاضرين في الجلسة صوتوا بالإجماع لصالح تمرير المذكرة.
من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمن في الإعلان الدستوري.
وشددت في بيان لها على التزامها الكامل بمخرجات الإعلان الدستوري التي تنص على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.
واعتبرت حكومة الدبيبة أن القرارات والبيانات الصادرة عن رئيس مجلس النواب هي “مواقف سياسية لا تلزم الحكومة بشيء”، وتُعدها شكلاً من أشكال حرية التعبير المكفولة.
يذكر أن الجيش الليبي تأسس بعد استقلال البلاد عام 1951 في عهد الملك إدريس السنوسي، بهدف حماية السيادة وتأمين الحدود، وفي عام 1969، قاد معمر القذافي انقلابا عسكريا أطاح بالملكية، وأعاد هيكلة الجيش.
الأمم المتحدة تدعو لاجتماع طارئ وسط تصاعد الأزمة حول مصرف ليبيا المركزي