تعديلات ضريبية جديدة في تونس تثير جدلاً واسعاً حول العدالة الجبائية

تثير الحكومة التونسية جدلاً واسعاً بعد شروعها في مناقشة مشروع قانون الموازنة الذي يتضمن تطبيق سلم ضريبي جديد، لتخفيف الأعباء على الشرائح ذات الدخول الأقل.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الضرائب على مداخيل شريحة من الموظفين ضمن خطة “العدالة الجبائية”، فيما تسعى لتخفيف الأعباء على الشرائح ذات الدخول الأقل.

وكشفت وزارة المالية أن التعديلات الضريبية الجديدة تتضمن فرض ضرائب تصاعدية قد تصل إلى 40% على دخول الموظفين التي تتجاوز 50 ألف دينار سنوياً (16 ألف دولار)، مع تخفيف الأعباء على من لا يتجاوز دخلهم 20 ألف دينار (6.5 آلاف دولار).

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع، وهو جزء من جهود مستمرة للإصلاح الضريبي.

ويستهدف مشروع الموازنة تحصيل إيرادات ضريبية تفوق 45 مليار دينار (15 مليار دولار)، وذلك ضمن ميزانية عامة تصل إلى 63 مليار دينار (21 مليار دولار)، لكن هذا التحرك واجه انتقادات من قبل خبراء اقتصاديين يرون أنه سيزيد الضغط الضريبي على الموظفين والشركات، مما يثير مخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على الاقتصاد التونسي.

وأكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي أن التعديل الجديد لن يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة نظراً لتأثير التضخم وتدهور القدرة الإنفاقية للشرائح المتأثرة.

ورأى الشكندالي أن الطبقة الوسطى ستكون المتضرر الأكبر من هذه الإجراءات، مما قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي أكبر وتزايد هجرة الكفاءات.

من جهته، رأى الخبير المحاسب أنيس الوهابي أن هذه التعديلات لا تعكس رؤية إصلاحية بقدر ما تمثل محاولة لتوليد إيرادات إضافية للموازنة.

وحذر الوهابي من أن زيادة الأعباء الضريبية على الشرائح الملتزمة بالضرائب قد تدفعها إلى الفقر، مؤكداً أن الحل الأمثل هو توسيع قاعدة دافعي الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.

على الصعيد الرسمي، شدد الرئيس قيس سعيد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والاندماج بين الشرائح المختلفة للمجتمع، مؤكداً أن الخيارات الوطنية للدولة يجب أن تستند إلى العدل والإنصاف.

اقتحام متكرر لـ “دار المحامي” في تونس يثير إضرابا واسعا (صور)