Ahmad 
انتشرت في الأيام الأخيرة إشاعة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن نية الحكومة التونسية تعديل القوانين للسماح بتعدد الزوجات، مما أثار موجة من الجدل بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة المفترضة.
وعلى الرغم من أن الخبر لم يتم تأكيده رسمياً، فإن الأقاويل المتعلقة به انتشرت بسرعة، خاصة عبر منصة “تيك توك”، التي كانت الأكثر جذباً لهذه الإشاعة.
وتم تداول تفاصيل قانونية مزعومة حول التعديل المنتظر، حيث زعمت بعض الصفحات أن التعديل قد يتضمن شروطاً مثل مرور أكثر من خمس سنوات على الزواج الأول، مع موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني كتابياً، هذه التفاصيل جعلت الإشاعة تبدو وكأنها بيان رسمي، مما أدى إلى نقاشات حادة بين المتابعين حول “فوائد” التعدد ومخاطر السماح به.
وشهد النقاش انقسامات كبيرة بين مؤيدين يرون أن تعدد الزوجات يعد حلا للتحديات الاجتماعية مثل ارتفاع سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة في البلاد، وبين معارضين يعتبرون أن السماح بالتعدد يتناقض مع حقوق المرأة ويهدد مكتسباتها القانونية. فالمعارضون يؤكدون ضرورة الحفاظ على قوانين تمنع تعدد الزوجات كضمان لحماية حقوق المرأة في تونس، التي تعتبر رائدة في مجال حقوق المرأة على المستوى العربي.
تفاعلت البرلمانية فاطمة المسدي مع هذه الإشاعة عبر تدوينة على منصتها الرسمية في فيسبوك في 23 نوفمبر 2024، مؤكدة أنه في حال استمرار تداول إشاعة تعدد الزوجات، ستتقدم بمقترح قانون يضمن المساواة التامة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات.
وتعتبر المسدي من أبرز داعمي الرئيس قيس سعيد في البرلمان، وتعكس من خلال تدوينتها موقف المدافعين عن حقوق المرأة، الذين ينادون بالمساواة في حقوق الميراث والعمل.
وبينما تتصاعد هذه النقاشات، تظل السلطات التونسية صامتة حيال الإجراءات القانونية المحتملة ضد مروجي هذه الإشاعات، مما يفتح المجال لتكهنات عديدة حول موقف الحكومة.
ومع تصاعد الحراك السياسي في البلاد، قد تساهم هذه الأحداث في إعادة تشكيل الاصطفافات السياسية في المرحلة القادمة.
تونس: سجن 8 أشخاص بتهم الاتجار بالبشر وغسيل الأموال