Samer 
بعد نحو 22 شهراً من الحرب، بدأ قطاع التعدين في السودان بالتعافي، مع ارتفاع معدل إنتاج الذهب وتحسن عائداته، رغم استمرار مشكلات التسويق والتصدير التي أدت إلى تهريب قرابة نصف الإنتاج.
ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن أسواق جديدة، واستجلاب مصاف لتنقية الذهب، وإنشاء بورصة محلية لشرائه وفق الأسعار العالمية.
ويمثل التعدين التقليدي نحو 80% من إنتاج الذهب في السودان، حيث ينتشر في 14 ولاية ويعمل فيه أكثر من مليوني شخص.
ووصل إنتاج الذهب في السودان إلى 107 أطنان عام 2017، لكنه تراجع بشكل حاد إلى 6.4 أطنان في 2023 بسبب الحرب، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 64 طناً في 2024.
وبلغت عائدات صادرات الذهب 1.7 مليار دولار، مما ساهم في دعم الاقتصاد والمجهود الحربي، وسط طموحات حكومية لرفع الإنتاج إلى 100 طن سنوياً.
وتسعى الحكومة لتعزيز سيطرتها على القطاع عبر خفض الرسوم على شركات التعدين، وتفعيل نوافذ شراء حكومية، لكن التهريب لا يزال يشكل تهديداً رئيسياً، حيث يُهرب نحو 48% من الإنتاج خارج البلاد، ما يفقد الاقتصاد السوداني مليارات الدولارات.
وتسيطر قوات الدعم السريع على مناجم رئيسية في دارفور وكردفان، ويجري تهريب الذهب عبر مهابط طائرات غير رسمية، مما يؤدي إلى فقدان السودان مليارات الدولارات من العوائد المحتملة.
وتهدف الحكومة إلى إنشاء بورصة للذهب لتثبيت الأسعار وتقليل التهريب، وتفعيل الرقابة عبر المعابر والمطارات، ويؤكد الخبراء أنه في حال السيطرة على التهريب، قد تصل عائدات الذهب إلى 7 مليارات دولار سنوياً.
وعلى المستوى الخارجي، عادت شركات أجنبية للاستثمار في التعدين، منها مغربية وروسية وأردنية، إضافة إلى مستثمرين قطريين.
وتركز الحكومة على فتح أسواق جديدة، حيث تم اختيار الإمارات كسوق رئيسي بناء على رغبة المصدرين، مع خطط للتوسع نحو قطر وسلطنة عمان والسعودية.