hannibalmazen 
يواجه صناع المحتوى الرقمي في المغرب تغييرا ماليا كبيرا، حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على دخولهم، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضمان مساهمة هذه الفئة في الاقتصاد الوطني.
وأقرت الحكومة المغربية خلال جلسة برلمانية في الرباط هذه الإجراءات التي تستهدف صناع المحتوى على منصات مثل يوتيوب، فيسبوك، وإنستغرام، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وتأتي هذه الخطوة بعد نقاشات مستفيضة استمرت لسنوات حول كيفية موازنة تنامي الاقتصاد الرقمي مع متطلبات النظام الضريبي.
وتهدف التعديلات إلى توسيع القاعدة الضريبية للدولة؛ بشكل يسمح بتعزيز الموارد المالية ومحاربة التهرب الضريبي، خاصة بين المؤثرين الذين يحققون أرباحاً كبيرة.
وفي تصريح لباحث في السياسات المالية، عثمان المؤدن، أكد أن الإجراءات الجديدة ستساعد على إرساء مبدأ الشفافية والعدالة بين جميع المكلفين بالضريبة.
وتشير تقارير إعلامية أن مداخيل المنشور الواحد على منصة إنستغرام تتراوح بين 500 و5000 دولار، وتصل في بعض الحالات إلى 20 ألف دولار، وأرباح بعض المؤثرين تتجاوز أحيانا 25 ألف دولار شهريا، حتى في فترات تراجع ميزانيات الإعلانات.
محامو المغرب يحتجون رفضاً لمواد مشروع قانون المسطرة المدنية