تصعيد متبادل بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا

شهدت الساحة السياسية الليبية تصعيداً جديداً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، بعد تعيين ناجي عيسى محافظاً جديداً للمصرف المركزي.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عن اتفاقه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني، ما يهدف إلى تعزيز دورها كجهة رقابية على المشهد السياسي، رغم المعارضة الشديدة من مجلس النواب.

وأصدر المجلس الرئاسي، قراراً يعارض فيه عدداً من الإجراءات العسكرية التي أصدرتها تشكيلات وأجهزة عسكرية، مؤكداً أن تلك الإجراءات لم تصدر عنه بصفتها القائد الأعلى للجيش الليبي.

وتعكس هذه الخطوة تصعيداً واضحاً، خاصة بعد أن قرر مجلس النواب سابقاً سحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي ونقلها إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ووجه المجلس الرئاسي مراسلة إلى المفوضية العليا للانتخابات، مطالبًا إياها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب.

وطالب المجلس بإعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية التي بدأ مجلس النواب في تفعيل أعمالها، مشددًا على أن هذه الخطوة تثير القلق لأنها تعزز من نفوذ مجلس النواب على القضاء.

واعتبر مجلس النواب أن ولاية المجلس الرئاسي قد انتهت، مشيرًا إلى انتهاء آجال اتفاق جنيف الذي أنشأ بموجبه المجلس والحكومة.

وفي ظل هذه الأزمة، أشار مراقبون إلى أن خطوات مجلس النواب تأتي في إطار مواجهة جهود المجلس الرئاسي لتعزيز سلطته من خلال إنشاء مفوضية الاستفتاء.

وتتزايد التوترات بين المجلسين، حيث يرى أستاذ العلوم السياسية أبو بكر طلمون أن المجلس الرئاسي يستغل الفراغ الذي خلفه انشغال المجلس الأعلى للدولة بأزمته، ويبدو أنه عازم على مواصلة التصعيد، ويُتوقع أن تستمر هذه الأزمات إلى مرحلة كسر العظم، مما قد يدفع الأطراف السياسية إلى البحث عن تسوية جديدة.

ورغم التحديات، أبدى الناشط السياسي فاضل الطويل تفاؤله بفرص نجاح المجلس الرئاسي، لكنّه أبدى قلقه من عدم توافق الأعضاء الآخرين معه.

وتتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه التصعيدات ستؤدي إلى تغيير فعلي في المشهد السياسي أو إلى نتائج غير متوقعة تعيد تشكيل الصراع في ليبيا.

حكم قضائي يعيد أزمة رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى الواجهة