hannibalmazen 
تطور جديد يشير إلى تحول الأزمة القانونية لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى قضية دولية، حيث يخطط ناشطون ليبيون للتصعيد لإنهاء احتجازه المستمر في لبنان.
ويعتزم النشطاء رفع القضية إلى المحافل الدولية، مدعومين بتحركات قانونية تستهدف كبار المسؤولين اللبنانيين بما فيهم نجيب ميقاتي ونبيه بري.
وأعلن المحامي الخاص بالقذافي نية الفريق القانوني لاتخاذ خطوات قضائية ضد الحكومة اللبنانية ومسؤوليها، وذلك عقب تدهور الحالة الصحية لهانيبال الذي يعاني من مشاكل في العظام تستلزم تدخلا جراحيا.
وأضيفت المعاناة الإنسانية الشديدة التي يتعرض لها القذافي إلى الواجهة مجددا بفضل تقارير تشير إلى تراجع صحته نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية التي تشمل الحرمان من الضوء الطبيعي والهواء النقي.
وطالبت مذكرة قدمها الائتلاف الليبي-الأمريكي في واشنطن إلى السفارة اللبنانية، بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي وتعويضه ماليا عن الضرر الذي لحق به، كما وصفت احتجازه بالغير قانوني ويخالف القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأكد رئيس الائتلاف، فيصل الفيتوري، أن الوضع الصحي والنفسي للقذافي يزداد سوءا، محذرا من أن العزلة المطبقة والظروف غير الإنسانية التي يعيش فيها تعد بمثابة تعذيب بطيء.
وأعلن عن الاستعداد لتحريك دعاوى قضائية على المستويات الأمريكية والدولية إذا لم تستجب السلطات اللبنانية لمطالب الإفراج عن هانيبال.
وتحتجز السلطات اللبنانية هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، منذ ديسمبر 2015، بتهمة “كتم معلومات” تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978، رغم أن هانيبال كان يبلغ من العمر عامين فقط عند وقوع الحادثة.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تأكيدات من المحامين أن احتجاز القذافي، الذي لم يشغل أي منصب سياسي أو أمني في عهد والده يفتقر إلى أي أساس قانوني متين، ما يجعل قضيته مسألة سياسية أكثر من كونها قضائية.
اجتماع في القاهرة مع مسؤولين من 12 دولة عربية حول غزة