hannibalmazen 
في تطور مقلق يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه العمل الإنساني في ليبيا، أعلنت ست منظمات دولية عن تعليق أنشطتها بشكل مؤقت نتيجة للتهديدات الأمنية والضغوط التي تتعرض لها.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تداعيات سلسلة من الاستجوابات ومصادرة جوازات السفر لعدد من الموظفين، مما يشير إلى تقييد متزايد لفضاء العمل الإنساني في البلاد.
وبحسب تقارير من مصادر دبلوماسية، تم استجواب ما لا يقل عن 18 موظفا تابعا لهذه المنظمات من قبل جهاز الأمن الداخلي الليبي، وتمت مصادرة جوازات سفر بعضهم بين 13 و27 مارس.
وتشير الرسالة الصادرة عن سفراء عدة دول غربية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا، إلى الحكومة الليبية بأن هذه الإجراءات تعد تطورا خطيرا قد يضر بجهود الإغاثة الحيوية في البلاد.
والمنظمات المتأثرة، “المجلس النرويجي للاجئين” و”المجلس الدنماركي للاجئين” و”تير دي زوم”، التي قدمت مساعدات إنسانية في ليبيا رغم التحديات الأمنية المستمرة منذ الانتفاضة في عام 2011.
وطالب السفراء الغربيون الموقعون على الرسالة بإعادة الوثائق المصادرة وضمان سلامة العاملين في القطاع الإنساني، مؤكدين على أهمية حماية هذا القطاع من التدخلات الأمنية أو السياسية.
وجاء هذا التصعيد في ظل تقارير عن استمرارية منع إصدار تأشيرات دخول للعاملين الأجانب في القطاع الإنساني منذ عام 2022، مما يزيد من تعقيد الوضع ويحول دون تقديم المساعدات اللازمة.