Ahmad 
تصاعدت المخاوف في تونس حول إمكانية تنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في أكتوبر المقبل، حيث أعربت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء ما وصفته بتضييق الحريات والأحزاب السياسية.
وأكد بسام الطريفي، رئيس الرابطة، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية أن الوضع الحالي في البلاد لا يبشر بإمكانية تنظيم انتخابات حرة، مشيراً إلى استغلال القضاء لملاحقة السياسيين والنشطاء.
من جانبه، رفض الرئيس التونسي قيس سعيد هذه الاتهامات، مؤكداً على استقلالية القضاء وعدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤونه.
وفي ظل هذا الجدل، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخراً قبول ملفات ثلاثة مرشحين فقط من أصل 17 ملفاً، وهم الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة “عازمون” عياشي زمال.
وقد قدم ستة من المرشحين المرفوضين طعوناً ضد قرارات الهيئة، إلا أن المحكمة الإدارية أيدت في المرحلة الأولى قرارات الهيئة برفض جميع الطعون، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في هذه الطعون قبل نهاية أغسطس الجاري.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أجرت تعديلات على شروط الترشح بموجب الدستور الجديد المعتمد في عام 2022، مما أثار انتقادات واسعة من المعارضة التي اعتبرت أن هذه التعديلات تهدف إلى إقصاء المنافسين الجادين من السباق الانتخابي.
تصاعد الانتهاكات ضد حقوق الإنسان والصحفيين في السودان