Ahmad 
تعالت المطالبات بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر، في مصر بوقف وإلغاء العقوبة بسبب ما يُوصف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النظام القضائي.
وأطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات حملة “عدالة بلا طوارئ”، التي دعت إلى إنهاء استخدام قانون الطوارئ كأداة لتبرير الإجراءات الاستثنائية التي تمس الحريات الأساسية، خاصة الحق في الحياة.
وانتقدت الحملة وجود ثغرات قانونية ودستورية في نظام المحاكمات الجنائية، وأوضحت أن هذه الثغرات تقلص من ضمانات المحاكمات العادلة.
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الانتهاكات المرتبطة بقضايا الإعدام تشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، وحرمان المتهمين من حقوقهم في الدفاع.
وأشار المركز إلى أن محاكمات بعض المتهمين تتم أمام دوائر استثنائية مثل محاكم الإرهاب وأمن الدولة العليا طوارئ، وهو ما يحدّ من نزاهة المحاكمات. وأضاف أن المحاكم رفضت في عدة حالات السماح للدفاع بالتواصل مع موكليهم أو إثبات طلباتهم القانونية، ما يعيق سير العدالة.
ورغم انخفاض تنفيذ أحكام الإعدام في مصر بنسبة 67% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، أكدت منظمة العفو الدولية استمرار القضاء المصري في إصدار أعداد كبيرة من أحكام الإعدام، حيث وصلت إلى 590 حكماً في العام الماضي.
وأظهرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 229 في 144 قضية.
تواصلت المطالبات بإجراء إصلاحات عاجلة في النظام القضائي المصري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان.
مصر.. وفاة مواطنين أثناء الإدلاء بصوتهما في الانتخابات