Samer 
في الأيام الأخيرة تزايدت حملات شعبية ليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى طرد العمال الأجانب، خاصة أولئك المقيمين بطرق غير قانونية.
ويطالب بعض المواطنين بتنظيم عملية دخول الأجانب إلى ليبيا من خلال عقود عمل رسمية، وفرض ضرائب على تواجدهم في البلاد، بهدف تقليل التحويلات المالية الخارجية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وأفاد بعض المدوّنين والنشطاء، مثل عبد الحكيم عبدالله، بضرورة “السيطرة على النقد الأجنبي الذي يخرج من البلاد عبر تحويلات العمال الأجانب”.
وأشارت المدوّنة “زهرة الشتاء” إلى أن العمال الأجانب “يجب أن يخضعوا لنظام الضرائب مثل الليبيين”، معتبرة أن انتشارهم دون رقابة يمثل “خطراً على الاقتصاد الوطني”.
وانتقد الناشط، نصر شقلوف، عدم فرض ضرائب على تواجد الأجانب، وكتب: “هؤلاء العمال الأجانب مقيمين في ليبيا دون دفع أي ضريبة، رغم أنهم يستهلكون كل ما هو مدعوم مثلهم مثل الليبيين، فرض رسوم على تواجدهم واجب وطني”.
وفي المقابل، عبّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن قلقها من هذا الخطاب، حيث وصفت محتوى المنشورات بأنه “تحريضي ويشجع على التمييز ويعزز روح الكراهية”، ودعت السلطات إلى تنظيم تواجد العمال الأجانب بطرق قانونية وإنسانية.
كما طالبت المؤسسة بتنسيق جهود الوزارات والأجهزة الرسمية، بما في ذلك وزارة العمل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، لضمان حقوق الأجانب على الأراضي الليبية.
ويُقدر عدد العمال الأجانب في ليبيا بنحو 2.1 مليون شخص حتى نهاية عام 2022، معظمهم يعملون في القطاع غير الرسمي، وفقاً لتقديرات وزارة العمل الليبية.
ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ والمنشآت النفطية واستئناف الإنتاج