Ahmad 
رفضت الحكومة الإسبانية بشكل قاطع مقترح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسل.
وأعلنت مدريد عن تمسكها بالاتفاق باعتباره قانونياً لا يتعارض مع الأعراف الدولية.
ويعتبر الصيد البحري، بالنسبة للعديد من الشركاء الأوروبيين خصوصاً إسبانيا مسألة مهمة، لذا فإن كل المؤشرات تؤكد أن تجديد هذه الاتفاقية سيتم لأن ذلك يصب في مصلحة الطرفين.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية في إسبانيا، لويس بلاناس، إن الحكومة تؤكد مجدداً اقتناعها بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “قانوني تماماً” ويتوافق “مع القانون المجتمعي والدولي”.
وفي تصريحات له خلال مؤتمر صحافي، أكد بلاناس أنه لن يعلق على استنتاجات المدعي العام، بل سينتظر حكم محكمة العدل الأوروبية، مشيراً إلى أن تصريحات محامي الاتحاد الأوروبي تتوافق في بعض الأحيان مع الأحكام ولكن في أحيان تكون عكس ذلك.
وفي هذا السياق، يناشد المجلس العسكري الأندلسي الحكومة المركزية التوصل إلى اتفاقية صيد جديدة مع المملكة المغربية، معتبراً أنه من المحتمل أن يكون اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي الضربة القاضية للعدالة المجتمعية.
وفي هذا السياق أيضاً، دافعت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية القروية لحكومة الأندلس كارمن كريسبو، عن اتفاقية صيد جديدة مع المغرب بسبب تأثيرها على خليج قادس، معبرةً عن ثقتها في أن الحكومة المركزية “على علم”.
وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس فدرالية نقابات الصيادين بالأندلس مانويل فرنانديز أنهم سيباشرون الإجراءات، وأقر بـ”تفاجؤه” بالتقرير القضائي الذي يتوقع المصادقة على بطلان اتفاقية الصيد مع المغرب.
تأتي هذه التطورات عقب دعم المدعية العامة للاتحاد الأوروبي تمارا كابيتا قرار المحكمة إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد والمملكة المغربية، واقتراحها أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وفي هذا السياق، دعت الحكومة المغربية عبر الناطق الرسمي باسمها، مصطفى بايتاس الاتحاد الأوروبي، إلى العمل على صون شراكاته التي تجمعه مع المملكة المغربية، وحمايتها من “الاستفزازات والمناورات السياسية”.
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على 6 شخصيات عسكرية سودانية