hannibalmazen 
تصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا، متجاوزا قضية سد النهضة ليصل إلى الساحة الصومالية، وذلك بعد تحركات عسكرية إثيوبية في إقليم بونتلاند الصومالي، حيث أرسلت أديس أبابا شحنات أسلحة أثارت قلق السلطات الصومالية.
وأدانت وزارة الخارجية الصومالية، بشدة إرسال إثيوبيا شحنات أسلحة غير مصرح بها إلى إقليم بونتلاند، معتبرة ذلك انتهاكا لسيادة الصومال وتهديدا للأمن الإقليمي، ودعت إلى وقف فوري لهذه الشحنات، مطالبة الشركاء الدوليين بدعم جهود السلام في المنطقة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توتر متصاعد بين ولاية بونتلاند والحكومة الفيدرالية الصومالية، خاصة بعد إعلان الولاية عدم اعترافها بمؤسسات الدولة الفيدرالية.
من جهتها، انتقدت إثيوبيا إرسال مصر لمعدات عسكرية إلى الصومال، معتبرة أن مقديشو تتواطأ مع جهات خارجية لزعزعة استقرارها.
وأعربت وزارة الخارجية الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال، والذي تزامن مع إرسال المعدات العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين.
وأكدت إثيوبيا أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يهدد أمنها القومي، مشددة على التزامها بالحلول السلمية والعمل مع الشعب الصومالي والمجتمع الدولي للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلنت حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” في العاصمة هرجيسا، وطالبت الموظفين المصريين بمغادرة البلاد.
وأوضح وزير الخارجية في أرض الصومال، الدكتور عيسى كايد، أن هذا القرار جاء بسبب “مخاوف أمنية خطيرة”، مشيرا إلى انتهاء مذكرة التفاهم مع إثيوبيا واقتراب توقيع اتفاق قانوني رسمي.
كما أعرب كايد عن قلقه من انتشار القوات المصرية في الصومال، محذرا من أن ذلك يساهم في تصعيد الصراعات بالوكالة في المنطقة.
وكانت أثيوبيا وقعت في بداية العام 2024، اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، مما سمح لها باستخدام سواحل المنطقة لأغراض تجارية وعسكرية.
ومنذ تصاعد الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD)، قام الاتحاد الإفريقي بتسهيل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، وعقدت عدة جولات من المحادثات تحت رعاية الاتحاد بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
ويشدد الاتحاد الإفريقي على أهمية الحوار البناء والشفاف بين الدول الثلاث، ويحثها على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تزيد من حدة التوتر.
مصر تستلم الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 14 مليار