hannibalmazen 
تتخذ الجزائر خطوات تصعيدية في علاقتها مع مالي عبر فرض إجراءات صارمة بطرد الطوارق الماليين اللاجئين على أراضيها وبشكل يزيد من حدة التوتر بين البلدين.
وتمتنع السفارة الجزائرية في مالي عن أي تعليق حول هذه التطورات، بينما أكدت مصادر أن التوتر بين البلدين يطفو على سطح العلاقات الإقليمية والدولية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وشهدت الجلسات الأخيرة تبادلا للاتهامات بين الدبلوماسيين الجزائريين والماليين، فوزير الخارجية الجزائري ألقى خطاباً في الأمم المتحدة رد فيه على اتهامات مالية تتعلق بدعم الإرهاب.
وبحسب تقارير إذاعة فرنسا الدولية (RFI) اضطر اللاجئون، بما في ذلك النساء والأطفال، إلى عبور الوادي الفاصل بين الجزائر ومالي سيراً على الأقدام في ظروف إنسانية صعبة، حاملين أغراضهم الشخصية.
وأجبرت الإجراءات الجزائرية آلاف الطوارق الماليين الهاربين إلى منطقة تنزاوتين الجزائرية على العودة إلى مالي، بعد أن تلقوا تحذيرات من السلطات الجزائرية بحرق ممتلكاتهم في حال عدم مغادرتهم الأراضي الجزائرية.
ويعود جذور الخلاف بين الجزائر ومالي إلى النزاع المسلح الذي اندلع في مالي عام 2012، عندما أعلنت جماعات الطوارق في إقليم أزواد استقلالاً مؤقتاً، وهو الإعلان الذي لم يلقَ اعترافاً دولياً وأدى إلى تصاعد العنف في المنطقة.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق سلام بوساطة الجزائر في عام 2015 يهدف إلى منح الطوارق بعض الحقوق والحكم الذاتي، إلا أن العلاقات بين البلدين شهدت تدهوراً كبيراً بعد الانقلاب العسكري في مالي عام 2020.
وتفاقمت الأزمة في يناير 2024، عندما أعلنت الحكومة المالية رسمياً إنهاء اتفاق السلام مع الطوارق، متهمة الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الحركات المتمردة.
تونس تمدد العمل بالمنطقة العازلة على حدودها مع ليبيا لعام إضافي