hannibalmazen 
في تطور جديد يلقي بظلاله على العلاقات الجزائرية - الفرنسية، أعلنت باريس عن اتخاذ خطوات جديدة تتضمن ترحيل المهاجرين الجزائريين إلى دولة ثالثة، في ظل تصاعد التوترات بسبب سياسات الهجرة.
وتأججت الأزمة عقب حادث طعن في مولوز، شرقي فرنسا، حيث استغلت الحكومة الفرنسية الحادث لفرض قيود مشددة على الهجرة.
وفي هذا السياق، منح رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر مهلة تتراوح بين شهر وستة أسابيع لقبول عودة المهاجرين الذين يعتبرهم باريس خطرين، مهددا باتخاذ إجراءات انتقامية حال عدم الاستجابة.
وفي المقابل، أعرب النائب البرلماني الفرنسي الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون، أوليفييه بيتشت، عن استياءه من الجزائر برفضها استقبال المهاجرين المرحلين،
وأشار بيتشت، إلى أن أكثر من 50 ألف جزائري مصنفون ضمن “القائمة الحمراء” كأفراد خطرين، واقترح تعليق المساعدات الاقتصادية الفرنسية للجزائر كوسيلة ضغط لإجبارها على قبول مواطنيها.
ومن جانبها، نددت وزارة الخارجية الجزائرية بشدة بالتهديدات الفرنسية وأعلنت عن استعدادها للتعامل بالمثل مع أي إجراءات فرنسية تؤثر على حرية تنقل مواطنيها بين البلدين.
يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترات سابقة، أبرزها اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر موقفا معاديا لمصالحها الإقليمية.
كما أثارت قضية ترحيل المؤثرين الجزائريين من فرنسا، ورفض الجزائر استقبال بعضهم، مزيدًا من التعقيدات في العلاقات الثنائية.