تشديد العقوبات على المهربين في تونس في خطوة لمكافحة التهريب

وافق البرلمان التونسي، على مقترح حكومي لمراجعة العقوبات المتعلقة بمكافحة التهريب، في خطوة تهدف إلى تشديد الإجراءات ضد هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة.

ورفع التعديل الجديد العقوبات السجنية ضد المتورطين في عمليات تهريب إلى تونس أو خارجها، حيث تم تعديل مدة السجن من 16 يوماً إلى شهر إلى ما بين 6 أشهر وسنتين، كما تم تعديل عقوبات جنح التهريب من فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، لتصبح ما بين سنتين إلى 3 سنوات.

وشمل التعديل أيضاً قانون الجمارك، حيث نص على تشديد العقوبات في حال كان عدد المتورطين في التهريب بين 3 و6 أشخاص، وهو ما يعكس تصاعد القلق الأمني من ازدياد عمليات التهريب، خصوصاً في المناطق الحدودية والموانئ الكبرى مع ليبيا والجزائر.

وتتزايد عمليات تهريب الوقود والملابس والأغذية إلى داخل تونس، بينما يتم تهريب الأدوية والمواد الغذائية المدعمة من الدولة إلى الخارج، وسجلت الجمارك التونسية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حجز بضائع تقدر قيمتها بحوالي 130 مليون دولار.

وكانت الحكومات التونسية المتعاقبة قد تعهدت بإنشاء منطقة حرة على الحدود مع ليبيا، لكن المشروع لم يُنفذ بعد، مما يزيد من تحديات مكافحة التهريب.

مجلس النواب الليبي يدين محاولة اقتحام المصرف المركزي