حكومة تشاد تتخذ خطوة جديدة نحو إعادة صياغة علاقاتها العسكرية مع فرنسا، حيث أعلنت الأربعاء تشكيل لجنة مختصة بتنفيذ قرار الانسحاب من اتفاقية التعاون العسكري بين البلدين وملحقاتها.
ويأتي هذا القرار ضمن توجه أوسع لوقف الالتزامات الثنائية المرتبطة بالاتفاقية وإعادة تقييم طبيعة العلاقة العسكرية بين الجانبين.
ووفقاً لقرار صادر عن رئيس الوزراء التشادي ألاماي هالينا، تتولى اللجنة إخطار السلطات الفرنسية رسمياً بقرار الانسحاب عبر القنوات الدبلوماسية، كما يقع على عاتقها إعداد خطة متكاملة تتعلق بإنهاء الالتزامات الواردة في الاتفاقية، وإدارة التبعات القانونية والأمنية واللوجستية التي قد تنشأ عن هذا الانسحاب.
وتم تكليف اللجنة برفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء حول تقدم أعمالها، مع تحديد أن الدولة التشادية ستتحمل النفقات التشغيلية اللازمة لتسيير أعمال اللجنة، كما ستتولى التنسيق مع الجانب الفرنسي لضمان انسحاب منظم ومتفق عليه من الالتزامات الثنائية.
وجاء هذا القرار في ظل توترات سياسية وأمنية تشهدها منطقة الساحل، حيث أعادت العديد من الدول الإفريقية النظر في شراكاتها مع فرنسا، خاصة في المجال العسكري.
يذكر أن تشاد تعد شريكاً عسكرياً تقليدياً لفرنسا في المنطقة، إلا أن الخطوة الأخيرة تعكس تغييرات جذرية في السياسة التشادية تجاه الشريك الفرنسي.
مصرع أكثر من 50 شخصاً في فيضانات شمال تشاد