كشفت مصادر قضائية لمنصة الطاقة المتخصصة في واشنطن، عن تطورات ملفتة في الدعوى القضائية المتعلقة بشحنة الوقود الجزائري المغشوش التي أرسلت إلى لبنان في عام 2020.
وأفادت المصادر بأن الحكومة اللبنانية قررت طي صفحة الدعوى القضائية والبدء بتعاون جديد مع الجزائر، في خطوة تهدف إلى تجاوز الأزمة السابقة وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفي ظل أزمة الكهرباء الحادة التي شهدتها بيروت قبل النزاع الإسرائيلي الأخير، أشاد وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض بالدعم الجزائري لبلاده، وخصوصا الشحنة الهبة التي قدمتها شركة سوناطراك والتي تضمنت 30 ألف طن من الديزل.
وأكدت مصادر جزائرية أن الحوار المستمر بين البلدين أسهم في تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز العلاقات، حيث أن مسألة شحنة الوقود المخالفة باتت من الماضي.
وشدد الدكتور فياض على التزام لبنان بتجديد التعاون مع الجزائر في مجال الوقود والعودة إلى استيراد الديزل مجددا.
وتم توثيق الجهود القانونية والدبلوماسية في اجتماع عقده رئيس الحكومة اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي، بمشاركة وزراء الخارجية، العدل، والطاقة، حيث بحثوا سبل حل الأزمة وإغلاق الملف بشكل نهائي.
وفي خطوة تؤكد تحسن العلاقات، تعهدت سوناطراك بتقديم شحنة جديدة من الوقود كهبة إلى لبنان، مما يدعم جهود الحكومة اللبنانية في تخطي تحديات قطاع الطاقة.
وتعود قضية شحنة الوقود الجزائري المغشوش إلى عام 2020، عندما وصلت شحنة من الوقود من الجزائر إلى لبنان، وتبين لاحقا أنها غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
وأثارت هذه الحادثة جدلا واسعا وأدت إلى تحقيقات قضائية في لبنان، حيث تم إدانة عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالفساد والرشوة.
المغرب يعزز ترسانته العسكرية بمسيرات “بيرقدار أكينجي” وتقنيات متطورة